بالرغم من بداية موسم الأفراح مطلع أبريل/نيسان بدا سوق الذهب في غزة القديمة، أكبر الأسواق، فارغاً إلا من البائعين وقليل من الزائرين، فقد منعت إسرائيل التجار الفلسطينيين من استيراد السبائك الخام للمصانع المحلية وتصدير منتجاتهم إلى الخارج.
رئيس لجنة إدخال البضائع لقطاع غزة، رائد فتوح، قال لـ"هافينغتون بوست"": "أبلغتنا إسرائيل بشكل رسمي بمنع تصدير الذهب من غزة واستيراده من الضفة الغربية دون إبداء أسباب المنع، حيث كان القرار مفاجئاً لأن تجار الذهب بذلوا جهداً كبيراً على مدار 10 سنوات لإقناع إسرائيل بفك الحظر عن الذهب".
قرار المنع جاء بعد 20 يوماً فقط من السماح باستيراد وتصدير الذهب، تجَهَّز فيه أكثر من 45 مصنعاً محلياً وعدد من الورشات لاستيراد سبائك ذات جودة عالية من إسرائيل والضفة الغربية وإنتاج حُلِيِّ للتصدير أو للسوق المحلي في موسم الأعراس.
وكان الذهب ممنوعاً من دخول غزة لمدة 10 سنوات بسبب الحصار، ويتم تهريب الذهب الأجنبي إما من مصر أو عن طريق معبر إيرز الإسرائيلي، وقبل 20 يوماً سمحت إسرائيل للذهب من الضفة الغربية بالدخول إلى قطاع غزة، فانتعش سوق الذهب، ليتم المنع سريعًا وترتفع أسعار الذهب المحلية والمستوردة على حد سواء.
تأثير القرار على الأسعار
وحول تأثير قرار المنع على أسعار الذهب قال رئيس نقابة العاملين في صياغة الذهب والمجوهرات في قطاع غزة، محمود عطوة، لـ"هافينغتون بوست": "التصنيع المحلي والاستيراد من الضفة يخفضان سعر الذهب أمام الراغبين في الزواج والباحثين عن الحُلي، فسعر الذهب المحلي بلغ 23 ديناراً أردنياً للغرام الواحد، أمام 32 ديناراً أردنياً للأجنبي القادم إلى غزة عبر التهريب، إضافة لجودة الذهب المحلي القادم من الضفة الغربية نتيجة استخدام أدوات حديثة في التصنيع".
وعن أسعار الشراء والبيع للذهب أضاف عطوة: "هناك عُزوف كبير عن شراء الذهب في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وعدم توافر السيولة الكافية في يد المواطنين، فقد قلَّت نسبة الشراء إلى 15% مقابل نسبة البيع التي بلغت 85%".
ولن يقف تأثير قرار منع استيراد الذهب وتصديره على أسعاره في قطاع غزة فقط، بل سيهدد مستقبل 250 عاملاً في ورشات ومصانع الذهب المحلية التي ستتوقف عن العمل، وسيزيد ركود السوق بشكل واضح.
الذهب الصيني بديل
وأمام الظروف المادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة منذ 10 سنوات بدأ العرسان الجدد أصحاب الدخل المحدود في البحث عن الذهب الصيني المُقلَّد لإرضاء عرائسهم، فلا تتجاوز تكلفة تجهيز العروس 100 دينار أردني فقط، أي ما يعادل 130 دولاراً.
وانتشرت في الآونة الأخيرة مشاريع تيسير الزواج للراغبين عن طريق التقسيط من خلال دفع مبلغ شهري بعد الزواج لسنوات مختلفة، حيث توفر مؤسسات التيسير تكاليف الفرح والتجهيزات اللوجستية اللازمة، وتشهد هذه المؤسسات إقبالاً كبيراً من الشباب الراغبين في الزواج لعدم توافر سيولة مالية معهم.
أبوخطاب عودة، أحد بائعي الذهب في سوق خان يونس (جنوب قطاع غزة)، قال لـ"عربي بوست": "هناك عائلات مستورة تبحث عن أرخص الأنواع لتزيين بناتها، فلا يستطيع صاحب الدخل المحدود الذي لا يتجاوز 250 دولاراً شهرياً أن يشتري الذهب الخليجي المستورد، أو كميات كافية من الذهب المحلي، والسماح باستيراد وتصدير الذهب، بالتأكيد سيتيح فرص أفضل أمام العرسان الجدد لشراء ذهب أكثر جودة وأقل سعر".
وتتنقل ديما الهندي، المقبلة على الزواج، داخل أحد محلات الذهب حائرة أمام ما في يدها من أموال مهرها في ظل الأسعار المرتفعة للذهب، وتقول لـ"عربي بوست": "سأشتري الذهب المحلي القادم من الضفة الغربية، فلن أخسر كثيراً حين مواجهة أزمة مالية بعد الزواج والتفكير في بيعه مثلما يخسر الذهب الأجنبي المستورد".
ويعتبر سكان قطاع غزة الذهب ادخاراً يبيعونه وقت الحاجة، أكثر من كونه حُليَّاً تتزين بها النساء؛ نظراً للظروف المعيشية الصعبة والحصار المفروض عليهم منذ 10 سنوات.
