انتقلت أزمة ارتفاع أسعار تعريفة المياه الجديدة في السعودية إلى أروقة مجلس الشورى، إذ شهد أحد الاجتماعات الأخيرة سجالاً بين الأعضاء.
وبدأت وزارة المياه والكهرباء السعودية اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2016، بتطبيق التعريفة الجديدة للمياه التي أعلن عنها الوزير عبد الله الحصين، وقال إن نسبة الزيادة في التعريفة قد تصل إلى 1754% -4238% وذلك حسب استهلاك الفرد.
واعترض عضو الشورى محمد رضا نصر الله على التعريفة الجديدة، مطالباً بإعادة النظر فيها للخروج مما وصفه بـ"المأزق" الذي تسبب في ارتفاع فواتير المستهلكين بنسبة 500% بحسب ما أفادت صحيفة عكاظ السعودية في عددها الصادر الأحد 27 مارس/ آذار 2016.
وأشار إلى أن ارتفاع فاتورة المياه بنسبة 500%، تسبب في امتناع كثيرين عن تسديد فواتيرهم، خصوصاً أن هذه الزيادة جاءت مصاحبة لارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.
وأكد نصر الله، أنه كان ينبغي أن يسبق الارتفاع الكبير لفاتورة المياه تعميم ثقافة ترشيد استهلاكية ممنهجة في بلد يعاني من الشح المائي، مشيراً إلى أنه مع انخفاض سعر البترول مؤخراً.
ودعا نصر الله قطاع المياه في الوزارة إلى إعادة النظر في تقييم فواتير المياه، ورفعها بشكل متدرج بما يتناسب مع دخل المواطنين.
رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى الدكتور علي الطخيس، أوضح أن المجلس ممثلاً في لجنة المياه والزراعة والبيئة، سيناقش خلال الأسبوعين القادمين تقرير الأداء السنوي لوزارة المياه والكهرباء، وسوف تتطرق اللجنة إلى موضوع التعريفة الجديدة للمياه.
وكان العديد من المواطنين قد أعربوا عن استيائهم من ارتفاع فواتير المياه عن الشهور الماضية، إذ أشار بعضهم إلى تلقِّيه فاتورة زادت عن الفواتير السابقة 10 أضعاف.
