حذّر رجل الدين العراقي الشيعي مقتدى الصدر اليوم الجمعة 25 مارس/ آذار 2016 زعماء الأحزاب السياسية من أنهم سيواجهون احتجاجات في الشوارع إذا عرقلوا الإصلاحات الحكومية التي يعتزم رئيس الوزراء حيدر العبادي إجراءها.
ودعا الصدر رئيس الوزراء إلى إعلان تشكيلة حكومية جديدة بحلول غد السبت يحل فيها تكنوقراط ليست لهم انتماءات حزبية محل الوزراء الحاليين للتعامل مع المحسوبية السياسية الممنهجة التي ساهمت في انتشار الرشوة والاختلاس.
وتحدث رجل الدين في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثل له أمام عشرات الآلاف من المصلين خارج بوابات المنطقة الخضراء في بغداد التي توجد به مكاتب حكومية إلى جانب البرلمان وسفارات دول أجنبية.
وبدأ أنصار الصدر اعتصاما خارج المنطقة الخضراء قبل أسبوع للضغط على الحكومة حتى تنفذ وعودها بمكافحة الفساد. وأبدى العبادي استعدادا للتحرك لكنه لم يسرع بإجراء التعديل الوزاري الذي أعلن اعتزامه تنفيذه في فبراير/ شباط.
ويستنزف الفساد الموارد المالية للحكومة المركزية في وقت تراجعت فيه الايرادات نتيجة هبوط أسعار النفط ويحتاج العبادي لزيادة التمويل للحرب التي تدعمها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
التصعيد ضد من يعرقل الإصلاحات
وقال الشيخ أسعد النصيري ممثل الصدر "إذا جاء بحزمة إصلاحات منطقية وترضي الشعب ولا تحصل على تصويت ملائم في البرلمان فسوف لن يكون ذلك إلا تعميما للاحتجاجات وتكون ضد كل من لم يصوت من البرلمانيين".
ووسط ترديد الحشد لهتاف "نعم.. نعم للسيد القائد" أضاف النصيري "في حال عدم إتيانه(العبادي) بتلك الحزمة (التي ترضي الشعب) سوف تكون لنا وقفة أخرى نقيمها غدا يوم السبت. سوف لن نكتفي باعتصامنا أمام المنطقة الخضراء".
ولم يتطرق إلى الموعد النهائي الذي حدده الصدر للعبادي الشهر الماضي لتنفيذ الإصلاحات. وتنتهي المهلة الأسبوع القادم.
وعبّر العبادي عن قلقه من أن تخرج احتجاجات الشيعة عن السيطرة وتعرض أمن العراق للخطر في الوقت الذي يحتاج فيه للتركيز على محاربة "الدولة الإسلامية"(داعش) الذي يسيطر على مساحات واسعة في شمال وغرب البلاد.
واحتل العراق المركز 161 من جملة 168 مركزا على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية في 2015. والعراق منتج كبير للنفط وعضو بمنظمة أوبك ويعتمد على صادرات النفط في معظم دخله.
