أظهرت لقطات مصورة مشهداً لجندي إسرائيلي يُطلق الرصاص على رجل فلسطيني ليرديه قتيلاً، بعد أن كان الأخير مصاباً ومُلقى على الأرض بعد حادث طعن.
وأظهرت اللقطات رجلاً يسمى عبدالفتاح يسري الشريف وهو مُلقى على الأض، بينما يحاول المسعفون معالجة أحد الجنود الإسرائيليين الذي كان يعاني من إصابات طفيفة بعد أن تعرَّض لحالة طعن جديدة. وفي المقابل كان الجنود الإسرائيليون الآخرون يلتفون حول الشريف الذي كان مصاباً على ما يبدو، لكنه لم يكن قد فارق الحياة بعد.
وبينما هو كذلك أظهر التصوير أحد الجنود يرفع سلاحه نحوه ويطلق الرصاص على رأس الشريف ليرديه قتيلاً، قبل أن تبدأ رأسه في النزيف، حسب تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، الخميس 24 مارس/آذار 2016.
وقالت منظمة "بتسليم" الحقوقية إن الشريف ورجلاً فلسطينياً آخر يسمى رمزي عزيز القصراوي طعناً جندياً إسرائيلياً في تل الرميدة بالخليل في الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يطلق عليهما الرصاص. وتفيد تقارير أن كلا الرجلين قُتلا.
ونقلت وكالة أنباء "معاً" أن الجندي غادر مكان الحادث لتلقي العلاج بعد الإصابات البسيطة التي تعرض لها.
وتشهد منطقة الخليل، التي تنقسم بين مناطق يحكمها الإسرائيليون وأخرى يحكمها الفلسطينيون، اشتباكات بانتظام بين السكان والشرطة وقوات الأمن.
وتعد الحادثة التي وقعت يوم الخميس أحدث مثالٍ على العنف المتواصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والذي زادات وتيرته منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
إسرائيل تحقق في الواقعة
وفي تصريحات لصحيفة "الإندبندت"، قال متحدث رسمي من القوات الإسرائيلية "إن الجيش الإسرائيلي يعتبر الحادث خرقاً خطيراً لمبادئه وسلوكياته والمعايير المتبعة في العمليات العسكرية".
وأضاف قائلاً: "الشرطة العسكرية بدأت التحقيق في الحادث، وأُوقِف الجندي الذي فعل ذلك".
ونقلت وكالة أنباء "معاً" عن أحد الشهود قوله: "لقد سمعتُ طلقات رصاص، فخرجت من منزلي للتحقق من الأمر فإذ بمجموعة من الجنود الإسرائيليين يصيحون بينما كان شابان ملقيان على الأرض. ثم اقترب أحد الجنود من شاب منهما كان يتحرك، وبينما كان الجندي يصرخ فتح نيران سلاحه نحو الشاب من مسافة قريبة للغاية".
وقال فيليب لوثر، مساعد مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن شاهد اللقطات المصورة، إن الحادث قد يرقى إلى جريمة حرب.
وأضاف قائلاً: "إطلاق النار على شخص مُصاب وعاجز عن الحركة، حتى وإن ارتكب هذا الشخص هجوماً، لا يمكن تبريره بأي وسيلة، وينبغي أن تحاكم أي حادثة مشابهة باعتبارها جريمة حرب محتملة".
وأوضح لوثر: "القوات الإسرائيلية لديها تاريخ طويل من عمليات القتل غير القانونية تنفذها في وجود حصانة – بما في ذلك الإعدامات غير القانونية – بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد وثّقت منظمة العفو الدولية عديداً من الحالات المشابهة خلال فترة الازدياد المفاجئ في وتيرة العنف التي بدأت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
كما صرَّح المسؤول بالمنظمة قائلاً: "على الرغم من أن الأخبار المتعلقة بتوقيف الجندي وخضوعه للتحقيق يعد أمراً مشجعاً، فالتحقيقات السابقة التي أجرتها إسرائيل فشلت في محاسبة أي من أعضاء القوات الإسرائيلية حتى وإن كان ثمة دلائل واضحة على ارتكابهم جرائم".
واختتم لوثر حديثه مؤكداً أنه "ينبغي على السلطات الإسرائيلية الاستفادة من تلك الفرصة من أجل إنهاء ثقافة حصانة أفراد الأمن، التي جعلت من حالات القتل المشابهة أمراً مستساغاً".
انتقادات دولية
وسبق أن عبّرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها العميق "لما يتعلق بتقارير تؤكد استخدام القوات الإسرائيلية للقوة المفرطة".
ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت سيسل بويلي، المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة: "كل الأمثلة على استخدام القوة التي أدت إلى حالات قتل أو إصابات، ينبغي أن يخضع الضباط الذين ارتكبوها لتحقيقات فورية ومستقلة وحيادية من خلال تطبيق القانون".
وحثت بويلي الجانبين قائلة: "ينبغي على القادة الإسرائيليين وكذلك الفلسطينيين أن يتصرفوا بحزم من أجل الوقوف أمام حالة التصعيد الحالية".
– هذه المادة مترجمة بتصرف عن صحيفة The Independent البريطانية.
