أبعدت السلطات الكويتية 14 شخصاً، هم 11 لبنانياً و3 عراقيين، "ثبت انتماؤهم" لحزب الله الذي صنفته الدول الخليجية وجامعة الدول العربية منظمة "إرهابية"، بحسب ما أفادت صحيفة "القبس" الكويتية الاثنين 21 مارس/آذار 2016.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن "الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح شكل فريقاً متخصصاً يتبع مكتبه مباشرة، مهمته متابعة آلية تنفيذ طلبات الإدارة العامة لأمن الدولة والتنسيق معها أولاً بأول بشأن إبعاد غير المرغوب فيهم داخل البلاد".
وبحسب المصدر، فإن جهاز أمن الدولة "أعد قائمة جديدة تضم أسماء عدد من اللبنانيين والعراقيين، بعضهم يعمل كمدير عام، وآخرون يعملون مستشارين في شركات كبيرة غير مرغوب فيهم داخل البلاد، ويجب ترحيلهم للمصلحة العامة، موضحاً أن إبعادهم عن الكويت سيمنعهم من دخول دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل".
وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت في 14 مارس/آذار إبعاد عدد غير محدد من اللبنانيين لارتباطهم بحزب الله، وأتت الخطوة البحرينية بعد يوم من تأكيد الداخلية السعودية أنها ستتخذ إجراءات قد تصل إلى الإبعاد، بحق كل من يثبت دعمه أو تأييده للحزب.
وتأتي هذه الخطوات في خضم توتر غير مسبوق بين الدول الخليجية وحزب الله الذي يقاتل منذ أعوام في سوريا إلى جانب قوات النظام.
وبدأ التوتر بإعلان السعودية في فبراير/شباط وقف مساعدات عسكرية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، رداً على امتناع لبنان عن التصويت على بيانين صدرا عن اجتماعين لوزراء خارجية جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي دانا هجمات تعرّضت لها السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد بأيدي محتجين على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر باقر النمر في يناير/كانون الثاني.
واتهمت الرياض في حينه الحزب "بمصادرة إرادة" الدولة اللبنانية. ودعت المملكة ودول خليجية أخرى، رعاياها إلى مغادرة لبنان وعدم السفر إليه.
وازدادت حدة الأزمة مع تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي الحزب "منظمة إرهابية" في الثاني من مارس/آذار.
وفي 11 من الشهر نفسه، أعلن مجلس وزراء خارجية دول جامعة الدول العربية، اعتبار الحزب مجموعة "إرهابية"، في قرار تحفّظ عليه لبنان والعراق.
وحذّرت قوى سياسية لبنانية مناوئة للحزب من تبعات مواقفه على مصالح مئات الآلاف من اللبنانيين الذين يقيمون في دول الخليج منذ عقود، وتشكل تحويلاتهم المالية إلى بلدهم الأم رافداً أساسياً لاقتصاده.
