يفكّر القطريون الذين يستضيفون كأس العام عام 2022 في تسكين الآلاف من جماهير كرة القدم في خيام على الطراز البدوي في المناطق الصحراوية القريبة من الملاعب خلال مباريات المونديال، وذلك في محاولة لإحياء التراث القطري، ورغبة في تقليص عدد الغرف الفندقية التي سيتم بناؤها، وقد تكون أكبر من حاجة السوق بعد انتهاء البطولة.
ووفقاً للخطط الحالية، سيقيم أغلب المشجعين الذين سيحضرون البطولة والذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 500 ألف في فنادق وشقق سكنية.
وشمل عرض قطر لاستضافة كأس العالم إنشاء أكثر من 55 ألف غرفة، لكن السلطات قالت في يناير/كانون الثاني 2016 إن 46 ألف غرفة ستكون جاهزة في الموعد.
وكان أحد متطلبات الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" هو إتاحة 60 ألف غرفة خلال فترة البطولة.
ونالت قطر في عام 2010 حق استضافة كأس العالم عام 2022.
موروث ثقافي
وينظر المنظمون لفكرة الخيام باعتبارها مبتكرة وترتبط بموروث ثقافي في البلاد، كما أنها وسيلة لتلبية قطر لمتطلبات "الفيفا".
وقال متحدث باسم اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم بقطر 2022 لرويترز، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل: "في قلب تلك النسخة من كأس العالم يوجد التزام بإظهار حُسن الضيافة والمودة، وهما من سمات منطقة الشرق الأوسط. ونتيجة لذلك فإننا نبحث بجدية في فكرة نوم المشجعين تحت النجوم".
ومنذ فوزها بحق استضافة كأس العالم.. أنفقت قطر عشرات المليارات من الدولارات لتحديث البنية الأساسية، وقامت ببناء مجموعة كبيرة من الفنادق والمجمعات السكنية، إلا أن بعض المشروعات توقفت.
وقال متحدث باسم اللجنة العليا المنظمة إن قطر في طريقها لتوفير الحد الأدنى من عدد الغرف الفندقية التي يطلبها "الفيفا".
ويقول محللون إن إقامة خيام في الصحراء – وهو نشاط يشتهر به القطريون في فصل الشتاء – قد يساعد في تقليل المخاوف بشأن تراجع نسبة الإشغال في الفنادق بشكل كبير عقب انتهاء البطولة.
ولم تكشف اللجنة العليا المنظمة عما إذا كانت مناطق إقامة الخيام ستمثل "مناطق للمشجعين".
وتسعى قطر للوصول لأفضل توازن بين القيم الثقافية للبلاد ومتطلبات "الفيفا" لاستضافة البطولة.
وقال مسؤول حكومي إن قطر تسعى أيضاً للترويج لخدمات التأجير الخاصة وإقامة المشجعين في سفن سياحية ترسو على شاطئ الخليج.
وإذا اختارت الجماهير الإقامة في الدول المجاورة مثل الإمارات والبحرين، حيث تتوافر الغرف الفندقية بشكل أكبر مع الاكتفاء بالسفر لقطر لمتابعة المباريات فإن هذا سيمثل تخفيفاً أكبر للضغط المحتمل على أماكن الإقامة في البلاد.
