بعد أزيد من عامين من التأجيل أقرت الحكومة المغربية الخميس 17 مارس/آذار 2016، مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وصفته وزيرة الأسرة والمرأة بسيمة الحقاوي بأنه "هدية للمرأة المغربية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس)"، حيث يعد القانون الأول من نوعه في تاريخ المملكة.
لحماية النساء
يستحضر مشروع القانون الحقوق التي كرسها الدستور المغربي للمرأة، الذي نص على المساواة والنهوض بحقوقها وحمايتها، والالتزامات الدولية للمملكة والمرتبطة بمكافحة كل أشكال التمييز ومناهضة العنف ضد النساء، كما جاء في بيان للحكومة المغربية.
البيان أوضح أن هذا مشروع القانون يهدف إلى تمكين المغرب من نص يضمن الحماية القانونية المطلوبة للنساء ضحيات العنف، وخلق آليات مؤسساتية تضمن حق النساء أيضاً في الاستفادة من خدمات تساعدهن على تجاوز آثار العنف.
ولن يدخل مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ، إلا بعد مصادقة غرفتي البرلمان عليه، ونشره في الجريدة الرسمية، في وقت لم يتم تحديده.
تعريف دقيق للعنف وفرض للعقوبات
وينص مشروع القانون، بحسب بيان الحكومة، على وضع تعريف محدد ودقيق للعنف ضد المرأة، بهدف تمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء، وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة، إضافة إلى تجريم بعض الأفعال باعتبارها صوراً من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، وكذا تشديد العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد نساء في وضعيات خاصة.
منظمات نسائية تحتج على القانون
لم يتأخر رد المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة كثيراً، فقد أصدر "تحالف ربيع الكرامة" وهو اتحاد يضم عشرات الجمعيات النسائية والحقوقية بياناً الجمعة 18 مارس، ينتقد مشروع القانون، ويصفه بـ"الانتكاسة".
وقالت المنظمات الموقعة على البيان، إن المشروع "يتعارض ومقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية، ويتجاهل معايير التشريع في مجال مناهضة العنف، ويتنكر لمتطلبات الحماية للنساء ضحايا العنف".
لا يجرّم الاغتصاب الزوجي
ومن ضمن أبرز الانتقادات التي وجهتها المنظمات النسائية لمشروع القانون أنه "لم يجرّم العديد من أفعال العنف، كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة بين الأزواج، كما لم يجرم جميع أشكاله وأفعاله، خصوصاً الاغتصاب الزوجي وبعض أفعال العنف النفسي والاقتصادي".
وحسب "تحالف ربيع الكرامة" فإن مشروع القانون "سيفضي إلى الإفلات من العقاب بشأن أفعال العنف التي لا يشملها التعريف، إذا تم الإبقاء على التعريف المقتضب الوارد فيه"، كما أن القانون "يقصي بعض الفئات من النساء من الحماية القانونية، ومنهن العازبات والمهاجرات وذوات الاحتياجات الخاصة".
أكثر من 6 ملايين امرأة تعاني العنف في المغرب
حسب آخر أرقام أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط (جهاز الإحصاء الرسمي في المغرب) فإن أزيد من 50 في المائة من النساء تعرضن للعنف الزوجي.
فيما يقول تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي) صدر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إن 6,2 مليون امرأة مغربية تعاني من العنف، وإن ذلك "يحظى بنوع من القبول الاجتماعي القائم على الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون".
