أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني عن البدء في تحقيق فيما أسمته خصائص الأنماط المختلفة "للإسلام السياسي" وكيف فهمته وتعاملت معه وزارة الخارجية البريطانية.
وأشارت اللجنة إلى أن مجال بحثها يشمل احتمال تبني دولٍ أخرى "للإسلام السياسي" في المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، كما دعت إلى تقديم أدلّة وإفادات تتعلق بهذا الأمر قبل 28 أبريل 2016.
أنماط الإسلام السياسي
وشرحت في 9 نقاط مجال عمل التحقيق، حيث بدأت بأوجه الاختلاف بين أنماط الإسلام السياسي المتعددة وكيف تتفاعل خصائص هذه الأنماط مع المصالح البريطانية التي ترعاها وزارة الخارجية مثل الأمن والرخاء ودعم المصالح البريطانية في الخارج. ويشمل هذا الأمر الترويج للديمقراطية ودور القانون وحقوق الإنسان.
ثم انتقلت للحديث عن العلاقة بين الإسلاميين والديمقراطية ويشمل هذا السجل الديمقراطية لهم، والأداء السياسي الحالي للذين فازوا بالانتخابات، وهل استطاعوا حماية وتعزيز النظام الديمقراطي في بلدانهم، بما في ذلك حقوق الإنسان وسيادة القانون، أم قوّضوها؟
تحدثت اللجنة في النقطة الثالثة عن العلاقة بين من أسمتهم الإسلاميين الديمقراطيين والعلمانيين في البلد الواحد، وإلى أي مدى استطاعا تشكيل علاقة تعايش مع بعضهما البعض، بالإضافة للعلاقة التي تربط الإسلاميين الديمقراطيين مع من وصفتهم بالمتشددين في بلدانهم الأصلية وفي الخارج، ومدى فهم بريطانيا وتعاملها بفاعلية مع الدول والحركات التي قد توصف أو وصفت بالإسلام السياسي، وكيف تدير المملكة المتحدة العلاقات الثنائية مع هذه الدول أو الحركات.
مبادئ الإسلام مع القيم البريطانية
واختتمت قائمة الموضوعات التي يشملها التحقيق بنقطتين تتعلقان بشكلٍ رئيسي بالداخل البريطاني من دون تحديد صلتهما بملف العلاقات الخارجية. إحداهما تتعلق بما يتفق من مبادئ الحركات الإسلامية مع القيم البريطانية وتلك غير المقبولة في البلاد.
والثانية تتعلق بتحليل محتوى الاستنتاجات الرئيسية التي أعلنتها الحكومة عن المراجعة التي أجرتها فيما يخص جماعة الإخوان المسلمين. وقد وضعت كلمة الاستنتاجات الرئيسية بين قوسين ربما لتوضيح أن هذا التحقيق لن يكون مجالاً للإفصاح عن تفاصيل المراجعة التي لم تكشف عنها الحكومة واكتفت بإعلان الاستنتاجات الرئيسية في ديسمبر الماضي.
معلومات عن اللجنة
تتشكل هذه اللجنة من أحد عشر عضواً من أعضاء مجلس العموم من غير الوزراء ووزراء الدولة، يعكسون حجم تمثيل أحزابهم داخل المجلس. إذ تضم قائمة الأعضاء ستة نواب من حزب المحافظين الحاكم وأربعة نواب من حزب العمال المعارض ونائباً واحداً من الحزب القومي الأسكتلندي. ويترأس اللجنة أحد نواب حزب المحافظين.
وتختص اللجنة بالنظر في ميزانية وسياسات وطريقة إدارة وزارة الخارجية البريطانية وما يتبعها من هيئات مثل المجلس الثقافي البريطاني.
تختار اللجنة نوع التحقيق الذي تجريه وتشمل قائمة الشهود عادة وزراء الدولة والمسئولين بوزارة الخارجية البريطانية، بالإضافة لقائمة أخرى من الشهود بحسب نوع التحقيق، حيث يمتد نطاق الشهود في معظم الأحيان ليشمل أكاديميين وصحفيين وخبراء ومنظمات دولية ومراكز بحثية ودبلوماسيين سابقين. وتقوم اللجنة عادةً بنشر نتائج التحقيق وتوصياتها للحكومة في تقريرٍ مطبوع ومنشور على الإنترنت أيضاً. وتتعهد الحكومة بتقديم ردٍّ مفصّل للجنة في غضون شهرين من نشر التقرير وعادةً ما يخضع هذا التقرير لمناقشة في البرلمان.
من جانبه يقول الدكتور كارول كريستن أستاذ دراسات العالم الإسلامي بجامعة لندن لـ"عربي بوست" "إنه وعلى الرغم من عدم درايته بآلية مثل هذه التحقيقات داخل البرلمان، إلا أنه يرى فيها دعوة مفتوحة لتقديم إفادات.
وهو أمرٌ يفتقر إلى الوضوح من عدة جوانب؛ منها نوعية ومؤهلات المطلوب تقديم إفادتهم، وأيضاً في حال تقديم إفادات متنوعة، كيف سيتم الاختيار والمفاضلة بينها؟ فضلاً عن تحديد النطاق الجغرافي لهذا التحقيق."
ويضيف كريستن إنه من المحتمل أن يركز التقرير على دول الشرق الأوسط وربما مع بعض الاهتمام بمنطقة جنوب ووسط آسيا مع تجاهل إندونيسيا وهي أكبر بلد إسلامي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
كما يشير إلى أن الجدول الزمني لإعداد التقرير قصيرٌ جداً لإنجاز تقريرٍ موثّق. وأعرب كريستن عن قلقه من أن يكون الهدف الأول للجنة هو البحث عن طريقة لإثبات ما لدى اللجنة من افتراضات ودوافع أياً كانت. وتوقع أن يشمل التقرير عرضاً اختزالياً ومبسطاً لقضية معقدة للغاية مع قيمة ضئيلة جداً وربما معدومة يتم تقديمها لصانعي السياسات.
وكانت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية قد نقلت عن مسؤولين حكوميين، لم تسمهم، في مارس من العام الماضي قولهم إن وزارة الخارجية يساورها قلقٌ من أن تؤدي المراجعة التي كانت قد أعلنتها الحكومة عن جماعة الإخوان المسلمين إلى أن تنحو منظماتٌ سلمية ومعتدلة إلى حدٍّ ما نحو التطرف.
