قالت مصادر مصرفية مصرية، للأناضول، اليوم الأحد، إن البنك المركزي المصري، أعلن عزمه طرح عطاء استثنائي بقيمة 500 مليون دولار للبنوك، لتغطية استيراد سلع أساسية.
ويطرح المركزي المصري عادة، 40 مليون دولار أميركي في العطاءات الدورية.
واعتبرت المصادر في حديثها أن خطوة المركزي تأتي في إطار محاولة لخفض الطلب على الدولار في السوق الموازية (السوداء)، ولتوفير العملة الصعبة أمام مستوردي السلع الاستراتيجية المهمة للبلاد.
وقال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي المصري الأسبق، ورئيس بنك مصر إيران (مشترك بين الحكومتين المصرية والإيرانية)، للأناضول إن الطرح الدولاري بقيمة 500 مليون دولار، يساعد على تلبية جزء من الطلب على الدولار.
وقالت أمل قطب الخبيرة المصرفية في بنك الاتحاد الوطني-مصر (خاص) إن الطرح الدولاري يعيد التوازن الجزئي للسوق، مؤكدة أن العبء في توفير الدولار للسوق لا يقع على البنك المركزي فقط، الذي يحاول أن يستخدم الأدوات المتاحة لديه.
وطالبت قطب، بتقديم حلول غير تقليدية لأزمة الدولار غير المسبوقة حالياً، في ظل تعثر الموارد الدولارية للبلاد.
وتبلغ قيمة الفجوة بين العرض والطلب على الدولار الأميركي، في السوق المصرية، 20 مليار دولار أميركي سنوياً، بحسب خبير مصرفي مصري، طلب عدم ذكر اسمه، منوهاً أن "العطاء الدولاري من جانب المركزي المصري، يأتي لمواجهة الارتفاع الجنوني للدولار".
وطالب الخبير المصري، باتخاذ خطوات جادة، لحل أزمة الفجوة بين العرض والطلب، بتشجيع السياحة وتوفير مناخ للاستثمار، وتقليل الطلب على الواردات بصورة أكبر من القرارات السابقة.
وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي، إن سعر الدولار قفز في السوق السوداء اليوم، إلى نحو 9.80 جنيهات مقابل 9.50 جنيه نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وثبَّت المركزي المصري، سعر الجنيه في آخر عطاء له يوم الخميس الماضي، عند 7.73 جنيهاً للدولار.
ونهاية الأسبوع الماضي، أوصت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، ومقرها لندن في مذكرة بحثية، السماح بارتفاع سعر صرف الدولار إلى 9.50 جنيه في السوق الرسمي وهو السعر الذي قدرت المؤسسة بأنه قريب من السعر في السوق السوداء.
وقالت، "إن تخفيض الجنيه سيكون له آثار مؤلمة على الأجل القصير، في ظل الارتفاع الحالي لمستويات التضخم، ولكنه سيكون مفيداً للاقتصاد على الأجل الطويل"، معتبرة أن ارتفاع الدولار سيساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ويشجع المستثمرين الأجانب على العودة للاستثمار في البلاد وهو ما سيحسن من موازين مصر الخارجية".
