أعلنت الحكومة المصرية، الإثنين 29 فبراير/ شباط 2016، عن طرح شهادات ادخار دولارية، جديدة تحت اسم "بلادي"، للمصريين العاملين في الخارج.
وتهدف شهادات الادخار بالدولار الأميركي، إلى توفير الدولار في السوق المصرية، ودعم الاقتصاد المحلي، والسيطرة على صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بعد أزمة نقص للعملة الأميركية، شهدتها القاهرة خلال السنوات الأربع الماضية، وازدادت حدتها العام الماضي حتى الآن.
ويبدأ توفير شهادات الادخار "بلادي"، اعتباراً من الثلاثاء 1 مارس/ أذار ، وهي شهادة تصدر للأشخاص المصريين المقيمين بالخارج، لمدة سنة بفائدة 3.5%، أو ثلاث سنوات بفائدة 4.5%، أو خمس سنوات بفائدة 5.5%، بفئة 100 دولار ومضاعفاتها وبدون حد أقصى.
وتوفر البنوك الحكومية المصرية، الأهلي المصري، والقاهرة، ومصر، الشهادة، عبر فروعها في الخارج، ويجري احتساب العائد عليها اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويصرف العائد بالدولار الأمريكي كل 6 أشهر.
وبحسب بنود الشهادة، سيجري استرداد قيمة الشهادة بعد انتهاء مدتها، بكامل قيمتها وبنفس عملة الإصدار، فيما يضمن البنك المركزي المصري لمالك الشهادة، الحق في تحويل عوائدها وقيمتها الاستردادية إلى حساب العميل خارج مصر، بالدولار الأمريكي.
وتراجع الاحتياطي الأجنبي المصري، إلى 16.477 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، مقابل 36 مليار دولار في عام 2011.
وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، لأسباب مرتبطة بتراجع إيرادات قناة السويس، وصناعة السياحة، في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، إضافة لأسباب مرتبطة بنقل أرباح الشركات الأجنبية للخارج بالدولار الأمريكي، وهجرة نسبة من الاستثمارات الأجنبية.
