عصابات تهريب البشر تحيي طريق الإسكندرية وأوروبا تخشي تسلل جهاديي سيناء للقارة العجوز

عربي بوست
تم النشر: 2016/02/28 الساعة 06:38 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2016/02/28 الساعة 06:38 بتوقيت غرينتش

قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، الأحد 28 فبراير/ شباط 2016، إن الاتحاد يخشى أن تكون عصابات تهريب البشر عبر البحر المتوسط قد أعادت إحياء طريق من مصر، إذ أرسلت آلاف المهاجرين عبر البحر في الأشهر القليلة الماضية ويواجهون مشاكل في ليبيا وتركيا.

مسؤول كبير قال "إنها مشكلة تتفاقم" في إشارة إلى تزايد أنشطة المهربين بعد عام هادئ حول الإسكندرية، وهو ما أثار مخاوف كبيرة في أوروبا من أن يستغل جهاديون يتخذون من شبه جزيرة سيناء قاعدة لهم، هذا الطريق للوصول إلى اليونان أو إيطاليا.ش

ومثل المهاجرون من مصر نسبة ضئيلة من مليون شخص وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر العام الماضي وجاء أكثر من 80% منهم من تركيا إلى اليونان وكثيرون غيرهم من ليبيا إلى إيطاليا، ولا توجد تفاصيل عن أعداد من رحلوا من مصر.

الساحل المصري مفضل
لكن المسؤولين بالاتحاد الأوروبي يقولون إنه مع تدهور الأوضاع الأمنية، في ليبيا يفضل المزيد من المهربين نقل اللاجئين والمهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط إلى الساحل المصري.

والرحلة من مصر طويلة لكن المهربين يعتمدون أساساً على أن المهاجرين سيتم إنقاذهم عند الوصول إلى الممرات الملاحية الدولية.

وتشعر بروكسل التي تجري مساومات مع تركيا لمحاولة وقف تدفق اللاجئين منها، بالقلق من عدم سعي السلطات المصرية لوقف عمليات التهريب، لكنها تحجم عن استخدام المساعدات والعلاقات التجارية للضغط على القاهرة لبذل المزيد من الجهد في ظل أن مصر حليفة بمنطقة تشهد اضطرابات متزايدة.

وقال مسؤول آخر من الاتحاد الأوروبي "مبعث القلق الرئيسي لدينا هو أنه قد يكون بين المهربين والمهاجرين أشخاص من سيناء يرتبطون بصلات بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية".
وأضاف "القيود في مصر صارمة وهو ما يحد من أنشطة المهربين.. لكن في بعض الأحيان نشك في أنها تغض الطرف حتى يتسنى للمهاجرين الذهاب إلى مكان آخر".
وقال مسؤول أمني مصري إن لدى القاهرة مشاكل أكثر إلحاحاً مما يحد من الموارد التي يمكن توجيهها للرقابة على المهاجرين.

وأضاف "تهريب البشر يتزايد في مصر.. والسلطات منشغلة بمشاكل أخرى بدرجة لا تسمح بالتعامل مع هذا".

ورفضت متحدثة باسم فيديريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي التعليق.

تحميل المزيد