قالت المعارضة السورية، مساء أمس الأربعاء 24 فبراير/شباط 2016، إنها مستعدة لوقف القتال لمدة أسبوعين لاختبار جدية التزام الجانب الآخر بخطة أميركية – روسية ترمي إلى وقف العمليات العسكرية، التي كان قد وافق عليها الرئيس السوري بشار الأسد في وقت سابق الأربعاء، فيما أعلنت المعارضة مخاوفها من عدم التزام النظام بالهدنة واستخدام ما يطلق عليه مواجهة الجماعات الإرهابية لاستهداف المعارضة.
الهيئة العليا للمفاوضات المدعومة من السعودية، قالت في بيان، حصلت رويترز على نسخة منه، إنها تعتبر وقف القتال لمدة أسبوعين فرصة لاختبار مدى جدية الجانب الآخر في الالتزام ببنود الاتفاق.
وأعلنت أميركا وروسيا هذا الأسبوع خطة لوقف القتال وأمهلت الأطراف المتحاربة حتى الساعة (10:00 بتوقيت غرينيتش) ظهر يوم غد الجمعة لتوضيح موقفها بشأن "وقف العمليات القتالية" الذي قد يبدأ سريانه يوم السبت.
شروط ومخاوف المعارضة
الهيئة العليا للمفاوضات رحّبت بالخطة، لكنها وضعت قائمة مفصلة بانتقادات قالت إنه يتعين معالجتها قبل البدء في أي وقف لإطلاق النار.
واعترضت على كون روسيا ضامناً لوقف إطلاق النار إلى جانب أميركا، قائلة إن روسيا طرف مباشر في الصراع، وإن الخطة تجاهلت الدور الذي تقوم به كل من روسيا وإيران الحليفتين لدمشق.
وقالت الهيئة العليا للمفاوضات أيضاً إن الخطة تعطي لموسكو ودمشق الحق في استهداف جماعات "إرهابية" بطريقة تسمح لهما بتفسير تصنيفات الأمم المتحدة للإرهابيين وفقاً لأجندتهما الخاصة، وهو ما قد يؤدي إلى قيامهما بقصف جماعات أخرى غير جهادية ممثلة في المعارضة الأوسع نطاقاً.
موسكو وواشنطن قالتا إن وقف العمليات القتالية لا يشمل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.
وعبرت المعارضة بالفعل عن مخاوف من أن تواصل القوات الحكومية مدعومة بالقوات الجوية الروسية الهجوم على المعارضة المسلحة بذريعة استهداف جبهة النصرة.
وانتقدت الهيئة العليا للمفاوضات الخطة الروسية الأميركية لتجاهلها حاجة فصائل المعارضة في الدفاع عن نفسها ضد جماعات "إرهابية". ولم تحدد تلك الجماعات. وكانت تشير في بداية البيان إلى تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وجماعة حزب الله اللبنانية وميليشيات شيعية عراقية على إنهم إرهابيون ومتطرفون.
وتقاتل جماعة حزب الله والميليشيات الشيعية إلى جانب قوات الحكومة السورية.
مجلس الأمن ودعم الاتفاق
من جهة أخرى، أفاد دبلوماسيون غربيون، أمس الأربعاء، بأن مشاورات تجري حالياً بين أعضاء مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يكرّس الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وموسكو لإرساء وقف لإطلاق النار في سوريا اعتباراً من منتصف ليل الجمعة – السبت.
وأوضح دبلوماسي في المجلس لصحفيين – طالباً منهم عدم نشر اسمه – أن الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن تأمل في التصويت على مشروع القرار الجمعة، حين سيقدم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا للمجلس إحاطة عن جهوده الرامية إلى وقف القتال وإعادة النظام السوري والمعارضة إلى طاولة المفاوضات.
الدبلوماسي أوضح أن دي ميستورا يأمل إذا ما احترم وقف إطلاق النار أن يتمكن من الدعوة إلى جولة جديدة من المفاوضات بين النظام والمعارضة تعقد يوم الجمعة في 4 آذار/مارس.
أما في حال سقطت الهدنة فستسقط معها الدعوة إلى طاولة المفاوضات.
وزير الخارجية الأميركي جون كيري كان قد أعلن في وقت سابق، الأربعاء، أن مسؤولين أميركيين وروساً سيجتمعون قريباً لتشكيل لجنة لمراقبة حسن سير اتفاق وقف إطلاق النار.
وكثفت واشنطن وموسكو، الأربعاء، ضغوطهما على حلفائهما لضمان اتفاق وقف إطلاق النار الذي أكد النظام السوري أنه سيلتزم به، بينما أعلنت المعارضة التزامها "بهدنة مؤقتة لمدة أسبوعين".
وأعلن الكرملين أن الرئيس السوري بشار الأسد أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية استعداده للالتزام بالهدنة.
ولكن الرئيس الأميركي باراك أوباما بدا حذراً لدى الحديث عن هذه الهدنة أثناء استقباله العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
