أعلنت الحكومة الكندية الليبرالية برئاسة جاستن ترودو الخميس 25 فبراير/ شباط 2016 تقديم مشروع قانون يهدف إلى إلغاء إسقاط الجنسية عن حاملي جنسيتين يدانون بالإرهاب أو التجسس أو الخيانة.
وبذلك يسعى الليبراليون إلى إلغاء قانون أقرته عام 2015 الحكومة السابقة المحافظة، في وقت تسير فرنسا في الاتجاه المعاكس إذ تعتزم إصلاح دستورها لإقرار إسقاط الجنسية عن حاملي الجنسيتين الذين يدانون بجرائم وجنح إرهابية.
وقال وزير الهجرة جون ماكالوم عارضاً مشروع القانون إن "هذا القانون أقام طبقتين من الكنديين، ونحن نؤمن بقوة بأن هناك طبقة واحدة من الكنديين، وأن جميع الكنديين متساوون".
وأوضحت الحكومة الليبرالية لدى عرضها الإصلاح الذي وعد به ترودو أثناء الحملة الانتخابية أن "جميع الكنديين الذي يرتكبون جرائم يجب أن يواجهوا عواقب أفعالهم من خلال النظام القضائي الكندي".
وقدم القانون الخميس إلى مجلس العموم حيث يحظى الليبراليون بغالبية مريحة.
وقال ماكالوم "بموجب القانون السابق كان هناك مخاوف حول تعريف الجنسية المزدوجة بصورة دقيقة" مشيراً إلى أن كندا تملك نظاماً جنائياً ومحاكم وسجوناً ومراكز اعتقال ملائمة "لهذا النوع من الأوضاع الجنائية".
وأكد "لا يتحتّم علينا إقامة فئتين من المواطنين من أجل معالجة أوضاع حاملي الجنسيتين".
وقال مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية إن مواطناً واحداً جُرّد من الجنسية الكندية عملاً بالقانون الذي أقرته الحكومة السابقة سيستعيد جنسيته تلقائياً.
وهو زكريا عماره الحامل الجنسية الأردنية الذي يقضي حكماً بالمؤبد لإدانته بالتخطيط عام 2006 لاعتداءات في وسط تورونتو، وسحبت منه الجنسية الخريف الماضي في خضم الحملة الانتخابية، عند الشروع في تطبيق قانون إسقاط الجنسية.
وكان من المفترض طرد عماره فور خروجه من السجن إلى الأردن.
