أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الإثنين 16 فبراير/شباط 2016، استعداده ترك منصبه مقابل إجراء تغيير وزاري شامل، محذرًا من تجاهل الكتل السياسية بالبرلمان العراقي لدعوته إجراء تغيير جوهري في الحكومة.
ويأتي موقف العبادي بعد يوم واحد من إعلان المجلس الأعلى الإسلامي، أحد أبرز كتل "التحالف الوطني الشيعي" (صاحب الأغلبية في البرلمان 180 مقعدًا من مجموع 328 مقعدًا)، تأييده لتشكيل حكومة "تكنوقراط"، شريطة أن يشمل التغيير الحكومي، رئيس الوزراء حيدر العبادي.
العبادي قال في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إنه مستعد لترك المنصب، "ولست متمسكاً به، ولكن في نفس الوقت لست متهربًا من المسؤولية، وإذا أرادوا التغيير بالكامل فمستعد لذلك".
وحذّر العبادي من تجاهل الكتل السياسية ومجلس النواب لإحداث تغيير وزاري جوهري، قائلًا: "هذا يعني الدخول في صراع معهم".
العبادي سبق أن أعلن الثلاثاء الماضي الانتهاء من إعداد دراسة شاملة لإجراء تغيير وزراي في حكومته يطال عددًا من الوزراء المنتمين للكتل السياسية، واستبدالهم بوزراء "تكنوقراط".
وقدّم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في 16 أغسطس/آب الماضي، الحزمة الأولى من الإصلاحات إلى البرلمان، تضمنت تقليص حكومته إلى 22 وزارة بدلًا من 33، وصوّت البرلمان لاحقًا بالموافقة، إلا أن بعض الكتل السياسية ترى أن الإصلاحات التي وعد بها العبادي غير كافية، كما أنه لم يفِ بغالبيتها.