نظرة عامة:
أضاف رفع العقوبات وما نجم عنه عواملَ جديدة للتوتر بين الجمهورية الإسلامية ودول الخليج. فرفع العقوبات سيشكّل إضافة كبيرة لقدرات إيران المالية، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من التدخل الإيراني في دول العراق، سوريا واليمن. مع سياسة الملك سلمان الخارجية الجديدة في معالجة قضايا الشرق الأوسط، فإن المزيد من التدخل الإيراني في المنطقة، كجزء من تداعيات رفع العقوبات، سيؤدي غالباً إلى تعقيد السياسات الإقليمية بين إيران ودول الخليج، وسيزيد من حدة المنافسة بينها على الهيمنة الإقليمية والعالمية.
قطعت المملكة العربية السعودية علاقاتها الديبلوماسية مع إيران. وفي الواقع، هذه ليست المرة الأولى التي يقطع فيه البلَدانِ علاقاتهما الديبلوماسية، فقد قطعت المملكة علاقاتها مع إيران في عام 1987، بعد نشوب اشتباكات في مكة بين قوى الأمن السعودية ومتظاهرين إيرانيين. اعتبرت الرياض حينها أن هذا الحدث يشكل تهديداً خطيراً لأمن الحُجَّاج. حادثتا قطع العلاقات هاتان أتتا بعد أول قطع للعلاقات بين المملكة وإيران أثناء حكم ملوك أسرة البهلوي في عام 1943، وفي تلك المرة، كان السبب أن المملكة قد أعدمت مواطناً إيرانياً بعد اكتشاف أنه "يدنِّس بيت الله الحرام".
ما يلفت النظر في هذا التطور الأخير في العلاقات بين الرياض وطهران هو توقيت هذا القرار، فقد أتى قرار المملكة قبل رفع العقوبات عن إيران بأيام قليلة، وهو أحد تداعيات الاتفاق النووي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين) وألمانيا (أي ما يُعرف أيضاً باسم دول خمسة زائد واحد).
هذان التطوران الأخيران (قطع العلاقات الديبلوماسية ورفع العقوبات) يمكن أن يُعتبرا حدثين بارزين في العلاقات العربية/الإيرانية في سياسات الشرق الأوسط المعاصرة. سيدرس هذا المقال آثارَ الاتفاق النووي على السياسة الإقليمية، وكيف تنظر الدول العربية لهذا الاتفاق. كيف سيؤثر هذا الاتفاق على علاقة إيران بالعالم العربي، بدول الخليج والسعودية؟
الاتفاق النووي
بعد حوالي 12 عاماً من المفاوضات التي بدأت بين إيران وثلاث دول أوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) ثم استمرت بين إيران ودول الخمسة زائد واحد، وقَّع الطرفان في الرابع عشر من يوليو/تموز 2015 خطةً شاملة مشتركة للعمل (JCPOA)، وهو اتفاق طويل الأمد يشرح الخطوات التي تم الاتفاق عليها بين إيران وهذه الدول لإنهاء الأزمة النووية الإيرانية. تخفض هذه الخطة عدد أجهزة الطرد المركزي الإيرانية من 20 ألف جهاز إلى 5 آلاف جهاز، كما طلبت الخطة من إيران أن تقوم بتخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم بنسبة 98% لمدة 15 عاماً، بما في ذلك عمليات التخصيب التي تجري في موقع "فوردو" النووي. يجب على إيران إبقاء نسبة تخصيب اليورانيوم عند سقف 3.76%، كما أن النسبة ستكون محدودة في موقع "ناتانز" عند الحد المسموح لإجراء أبحاث فقط. أما المقابل أمام تنفيذ هذه البنود، فسيكون رفع العقوبات عن إيران، أي العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي منذ 36 عاماً.
تتضمن هذه العقوبات تلك التي فرضتها قرارات مجلس الأمن الدولي، ومن الضروري أن نشير إلى أن عملية رفع العقوبات ستستغرق الوقت الذي تستلزمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتأكيد تعاون طهران معها، وهو ما يعني أن التطبيق الكامل لرفع العقوبات سيستغرق بعض الوقت.
توقيعُ المجتمع الدولي على الاتفاق يعني أن البرنامج النووي الإيراني هو برنامجٌ سلمي ولا علاقة له بالتسلح. والأهم أن الاتفاق يطالب إيران بإظهار حسن النية على المدى البعيد في تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
بدا أن إيران لا تملك خياراً في مسألة تطبيق الخطوات المطلوبة قبل السادس عشر من يناير/كانون الثاني 2016، اليوم المحدد لرفع العقوبات التي أضرت بشدة بالاقتصاد الإيراني وبحياة شعبه. من المهم أيضاً أن نشير كيف تغيرت صورةُ إيران مؤخراً إلى الأسوأ في العالم العربي، فموقف الجمهورية الإسلامية من الربيع العربي وضعها في خندق القوى المضادة للثورات في الشرق الأوسط.
إذا أخذنا في الاعتبار تداعيات الانتخابات الرئاسية الإيرانية في عام 2009، والانشقاقات التي حصلت ضمن النخبة السياسية، بالإضافة إلى العنف الذي مورس بحق المتظاهرين ضد نتائج تلك الانتخابات، فإن الصفقة النووية أتت بمثابة الخلاص للنظام، فهي ستساعد في تجديد شرعيته في الداخل، كما ستسمح له بشراء المزيد من الوقت للتركيز على التحديات السياسية والاقتصادية التي فرضها الربيع العربي- خاصة في سوريا بالطبع- رغم أن إيران قد مدت نفوذها إلى دولٍ أخرى مثل العراق واليمن.
ردود الأفعال على الصفقة
كانت ردود فعل الدول العربية متوقعةً حتى قبل أن يعلنوها. وليُظهر أنه مدركٌ لمخاوف العالم العربي، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما في حديثه عن الصفقة أن الولايات المتحدة تتفهم مخاوف دول الخليج العربي حول الصفقة، لكنه أضاف أنها ستجعل من الشرق الأوسط أكثر أمناً.
من الصعب تحديد موقف عربي موحَّد تجاه الصفقة النووية الإيرانية، فمواقف الدول العربية متباينة تجاه الجمهورية الإسلامية، وساعد هذا الانقسامُ إيرانَ خلال الست وثلاثين سنة الماضية.
يمكن للمرء القول إن موقف دول الخليج العربي موحَّد وهو الترحيب بالاتفاق من وجهة نظر معينة، لكن هذه الدول قلقة من جانب آخر لأن ترحيبها بالاتفاق يأتي في سياق موقفها الرافض للحرب مع إيران. من المعروف أنه كانت ثمة مخاوف حقيقية من أن فشل الحل الديبلوماسي سيؤدي إلى بقاء الحرب خياراً متاحاً. لكن دول الخليج العربي، والسعودية خاصةً، عبرت عن قلقها من أن إيران قد تستخدم نتائج الصفقة النووية لتكريس قوتها أكثر في المنطقة العربية، واستندت هذه المخاوف على حقيقة أن رفع العقوبات سيوفر لإيران المصادر المالية التي تمكِّنها من فرض نفسها أكثر على المنطقة العربية، فمن المعروف أنه بعد رفع العقوبات، ستحصل إيران على الفور على 50-100 مليار دولار من عائدات نفطها التي كانت محتجزة في البنوك الأميركية والأوروبية بسبب قرار العقوبات.
تشكَّل الموقف الخليجي من الصفقة عبر التغير في سياسة أمريكا الخارجية تحت إدارة الرئيس باراك أوباما، فقد اتضح أن إدارة أوباما قد حدَّت من تدخلها في منطقة الشرق الأوسط مقارنةً مع الإدارات الأميركية السابقة. وبدت واشنطن حريصةً على التركيز على إيران وبرنامجا النووي، متجاهلةً في الوقت ذاته مخاوفَ دول الخليج العربي حول مغامرات إيران وخططها الإقليمية.
وفق وجهة نظر دول الخليج العربي، مُنحت إيران جائزةً بدل أن تُعاقب، وهي حقيقةٌ يمكن فهمها بسبب تدخل إيران المتزايد في شؤون دول الخليج العربي وتسببها للمزيد من عدم الاستقرار فيها.
كشفت خيبة الأمل السعودية هذه نفسها في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2014، حين تم تحقيق الخطوة الأولى من الاتفاق عبر التوقيع على خطة العمل المشتركة والتي اعتبرت الأساس الذي بُني عليه الاتفاق في يوليو/تموز من العام الماضي. انعكست خيبة الأمل هذه أيضاً في عملية عاصفة حزم السعودية في اليمن في بدايات عام 2015. فقد نقلت هذه العملية العسكرية الصراعَ بين السعودية وإيران إلى مرحلة جديدة، واستبدلت الحرب الباردة بين الطرفين بأخرى حقيقية. بدأت العملية بعد أشهر قليلة من تولي الملك سلمان للسلطة. وساهم التغير السياسي الداخلي في السعودية في الدفع باتجاه حركةٍ سريعةٍ من الرياض. الهدف الرئيسي من العملية هو إعادةُ الحكومة الشريعة إلى اليمن، وهي الحكومة التي هزمها الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح. يمكن اعتبار عاصفة حزم استجابةً مبكرة من السعودية وحلفائها للاتفاق النووي طويل المدى بين إيران والغرب على برنامجها النووي.
ليست الصفقة فقط
لا يتحدد الخلاف بين السعودية وإيران بالاتفاق النووي وتداعياته فقط، فالعلاقة بينهما متوترة منذ عام 2003، وهو العام الذي قامت فيه إيران بالاستحواذ على العراق كمنطقة نفوذ ثالثة بعد سوريا ولبنان.
بالنسبة للرياض، كان التدخل الإيراني تهديداً خطيراً لمصالح المملكة في الشرق الأوسط. لكن في تلك المرحلة، خففت ثلاثة حقائق من التهديد الإيراني المحتمل: أولاً، عزلة إيران الدولية. ثانياً، العلاقات القوية بين السعودية والولايات المتحدة. ثالثاً، هيمنة السعودية على سوق النفط وتأثيرها على أسعاره. وضعت هذه العوامل الثلاثة المملكة في موقف قوي في مواجهة التهديد الإيراني المحتمل، كما أن هذه العوامل نفسها سببت ضغطاً اقتصادياً متزايداً على حكومة إيران. رغم كل هذا، كانت السعودية قلقةً مما تفعله إيران في العراق، سوريا ولبنان.
المنافسة وراء حدود الشرق الأوسط
كانت ثمة منافسةٌ في منطقتين أُخريين: غرب إفريقيا ووسط آسيا.
اعتبرت السعودية أن ما حدث في العراق في عام 2003 كان هزيمةً للسنّة والعرب في الشرق الأوسط، وأن ذلك تم بدعم مباشر من أميركا وحلفائها العرب. إحياء الدور الشيعي في الشرق الأوسط بعد غزو العراق عزز من قوة إيران في المنطقة، لذا بدأت مرحلةٌ جديدةٌ من العلاقات بين الرياض وطهران، وفي هذه المرحلة، بدت إيران أكثر ديناميكية مقارنةً مع السعودية. كانت المملكة ما تزال واثقةً من "علاقاتها القوية" مع الولايات المتحدة، لكن المنافسةَ لم تمنع الطرفين من التواصل حتى أثناء حكم الرئيس محمود أحمدي نجاد بين عامي 2005 و2013. وفي ذلك الوقت، بدا أن دوائر صناعة القرار في المملكة غير مهتمة بالدخول في مواجهة حقيقية مع إيران، وغالباً كانت العوامل الثلاثة التي شرحناها آنفاً هي السبب.
لكن عاملاً جديداً ظهر في الأفق: الربيع العربي. لقد غير هذا العامل ديناميكية العلاقات بين السعودية وإيران بدرجةٍ ما، فقد زاد من احتمال وقوع مواجهةٍ بينهما كما رأينا في البحرين، سوريا واليمن. أرسلت السعودية أولى رسائلها إلى طهران عبر البحرين حين أرسلت دول مجلس التعاون الخليجي قواتها العسكرية إلى البحرين في عام 2011 للحفاظ على النظام فيها، وكانت تلك القوات بقيادة السعودية. تم تلقي رسالة دول مجلس التعاون الخليجي، وردُّ فعل الجمهورية الإسلامية كان واضحاً من غضبها. كان التركيز الإيراني على السعودية لأنها اللاعب الأساسي في مجلس التعاون الخليجي.
منذ إرسال تلك القوات إلى البحرين، استمر تدهور العلاقات بين الرياض وطهران، ثم بدأت مرحلةٌ جديدةٌ من "الحرب الكلامية". تعرضت السعودية للانتقاد -بسبب سياستها الخارجية تجاه البحرين وسوريا- من قبل رجال الدين الإيرانيين وقادة الحرس الثوري الإيراني. وبدأت مصطلحات جديدة بالظهور في الإعلام الإيراني، مثل مفردتي: وهّابي وتكفيريّ.
لم تغير أفعال السعودية في البحرين من وجهة النظر الإيرانية القديمة للسياسة الخارجية السعودية. فقد بقيت إيران تنظر إلى الرياض على أنها مترددة، وتعتمد على الولايات المتحدة وتحالفاتها التقليدية، لذا صُدمت إيران بالعملية العسكرية التي قادتها السعودية في اليمن. كانت عاصفة حزم هي الخطوة الثانية.
-بعد إرسال القوات إلى البحرين- في رد الفعل السعودي تجاه التدخل الإيراني في منطقة أمن مجلس التعاون الخليجي. في هذا السياق، من المهم التطرّق إلى التغيرات السياسية في بيت آل سعود. كان لوصول الملك سلمان والتغييرات التي أحدثها في الجو السياسي السعودي تأثيرهما على تغير السياسة الخارجية للمملكة تجاه إيران. وإيران من طرفها تبدو مرتابةً في عهد الملك سلمان وهي تنظر له نظرةً سلبية، كما لا تتوقع أن يبقى في الحكم مدةً طويلة.
ما التالي؟
نتيجةً لهذا الإرث من عدم الثقة، قررت السعودية قطع علاقاتها الديبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وحدث الأمر في سياق إعدام نمر النمر والهجمات التي نفذتها مجموعاتٌ إيرانية على السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد.
تم ربطُ قطع العلاقات الديبلوماسية مع رفع العقوبات عن إيران. قد يبدو هذا منطقياً، لكن سياق العلاقات بين البلدين يشير إلى أن الأزمة تتجاوز هذا التأويل الفوري، مثلما تتجاوز فكرة قطع العلاقات لهذه الأسباب، فبالنسبة للسعودية، لم تأخذ طهران مصالحَ المملكة في المنطقة بجدية. ما يقوم به الإيرانيون خارج شبه الجزيرة العربية، في سوريا، العراق ولبنان مثلاً، يبدو قابلاً للحل، لكن تعزيز الوجود الإيراني على حدود المملكة داخل شبه الجزيرة، في البحرين أو اليمن مثلاً، هو خطوةٌ لا تبدو السعودية مستعدةً للسماح بها.
أضافت الصفقة النووية المزيد من عوامل التوتر بين إيران ودول الخليج، وتبدو السعودية الرافضة الأكبر للسياسة الإيرانية في هذه المرحلة من المواجهة، فيبدو أن الرياض عازمةٌ أكثر الآن على مواجهة ومحاربة السياسات الإيرانية الخارجية في منطقة الخليج العربي وفي منطقة بلاد الشام إجمالاً. لكن وبينما تبدو العزيمة السعودية قويةً، ثمة حاجةٌ إلى اتخاذ خطواتٍ جادة. والخطوة الأولى هي فهم تأثير رفع العقوبات على السياسة الخارجية الإيرانية، بالإضافة إلى فهم الوضع السياسي الإيراني الداخلي.
من المهم تجنب المبالغة في تقدير تأثير رفع العقوبات على السياسة الخارجية الإيرانية. في هذا السياق، من المهم أن نتذكر أن عدد سكان إيران في بداية ثمانينيات القرن الماضي، أي عند فرض العقوبات، كان 40 مليون نسمة، وأن عدد سكان إيران عند رفع العقوبات هو حوالي 77 مليون نسمة، وهذا يعطينا فكرةً عن حجم التحديات التي ستواجه إيران مستقبلاً. كلُّ خطأ في التقدير سيكون له أثر سيئ على ما تم إنجازه في مواجهة سياسات الجمهورية الإسلامية. من المهم أيضاً أن نتذكر توقيت رفع العقوبات، فقد تم الأمر أثناء انخفاض أسعار النفط إلى مستوى قياسي، وهذا سيكون له أثره على التوقعات والسياسات المالية الإيرانية.
الخطوة الثانية هي فهمُ تداعيات رفع العقوبات على المجتمع الإيراني، بما في ذلك المخاطر الاجتماعية والثقافية، والسؤال حول كيفية مواجهة النظام لهذه المخاطر. الجمهورية الإسلامية قلقةٌ دائماً تجاه ما يُسمى بـ"الغزو الثقافي" الذي قد يؤثر على أفكار وقيم الشباب الإيراني، وهذا يتضمن أيضاً مسألة الوعي السياسي. معرفةُ هذا السياق الأكبر ستكون مفيدةً للغاية لتقرير الأولويات التي على السعودية وحلفائها أخذها بعين الاعتبار للحد من تدخلات إيران في المنطقة. أما الخطوة الثالثة فتتعلق بالتواصل وفتح القنوات الجادة مع اللاعبين الآخرين في المنطقة، مثل تركيا، باكستان، الصين، الهند وروسيا، فهذه هي الدول التي ستعتمد عليها إيران مستقبلاً. باختصار، ثمة حاجةٌ ملحَّةٌ إلى أن يتحرك الشرق الأوسط وراء خياراته التي لا تعتمد على الغرب.
هذه التدوينة مترجمة عن اللغة الإنجليزية ونشرت على "منتدى الشرق" للاطلاع على التدوينة الأصلية اضغط هنا.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
