تتوجه السعودية نحو الانفتاح على الاستثمارات العالمية، وتقوم بإجراءات جديدة من شأنها جذب الشركات العالمية للعمل في قطاعات مختلفة، وإزالة العوائق أمام تدفق رؤوس الأموال للمملكة، فيما تقوم 3 جهات حكومية بدراسة إلغاء شرط الشريك السعودي في المشروعات.
صحيفة الشرق الأوسط قالت في عددها الصادر السبت 6 فبراير/كانون الثاني 2016، إن الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، تلقت خلال الأيام الماضية، طلبات شركات عالمية تستهدف الاستثمار المباشر في السوق السعودية.
وبحسب معلومات توفرت، للصحيفة الجمعة، فإن هيئة الاستثمار السعودية، مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، يدرسون معوقات الاستثمار في السعودية، لإزالة العراقيل التي تحد من تدفق الاستثمارات العالمية.
ويعد شرط الشريك السعودي، مقابل دخول المستثمرين الأجانب أحد الشروط التي أحدثت انخفاضا في حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق السعودية، وهو الشرط الذي من المنتظر إلغاؤه بعد انتهاء الجهات الحكومية الثلاث من دراستهم.
ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة الحكومية من توصياتها خلال 3 أشهر، مما يعزز فرص تنفيذ الخطوات الجديدة في ملف الاستثمار الأجنبي، خلال النصف الثاني من 2016.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي بدأت فيه الشركات العالمية بتقديم طلباتها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، بحثًا عن الاستثمار في إحدى أهم أسواق المنطقة التي تتوفر بها كثير من المزايا الجاذبة، مثل القوة الشرائية، والنمو السكاني، وتوفر الأيدي العاملة المؤهلة.
كما تأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلن فيه الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته بمنتدى السعودية أنها تقترب من إلغاء شرط الشريك أمام تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
