دخل القانون الدنماركي المثير للجدل الذي يسمح للشرطة بمصادرة المقتنيات الثمينة للمهاجرين لدى وصولهم إلى البلاد، حيّز التنفيذ الجمعة 5 فبراير/شباط 2016، وتَتضمّن توصيات الحكومة الممتلكات الثمينة باستثناء خواتم الزواج.
وكتبت وزارة الهجرة في توصياتها إلى الشرطة، أن كلَّ غرضٍ له قيمة عاطفية أو معنوية لدى المهاجر مستثنى من هذا القانون في حال كان "متعلقاً بتاريخ شخصي خاص ولا يمكن استبداله بآخر".
إظهار السيولة النقدية والممتلكات
قبل أي عملية تفتيش، يجب على رجال الشرطة الطلب من الواصلين إظهار كافة السيولة النقدية والممتلكات القيمة التي يحملونها. وبعد ذلك يمكنهم البحث في الحقائب.
الوزارة أضافت أن التفتيش يمكن أن يتمّ عن طريق اللمس ولمس الملابس والبحث في الجيوب. وللشرطة أيضاً الحقّ في فك الجزء العلوي من قميص أي شخص أو رفع أكمامه، ولكن ليس لها الحق في أن تطلب خلع الملابس.
تفتيش كالذي يحدث أثناء الاعتقال
الأمين العام لنقابة الشرطة كلوس أوكسفيلدت قال إنه "لا يمكن تصور أنه سيكون هناك الكثير من المجوهرات التي ستتم مصادرتها، سنقوم بتفتيش الأشخاص كما نقوم بالأمر خلال عملية اعتقال عندما نتأكد من أنهم لا يحملون أسلحة".
وينص القانون على ضبط السيولة التي تتجاوز عشرة آلاف كورون (1340 يورو) أو المقتنيات التي تصل قيمتها إلى هذا المبلغ، بالإضافة إلى تأخير تقديم طلبات لمّ الشمل إلى ثلاث سنوات.
