أعلنت "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء 27 يناير/كانون الثاني 2016، أن المخاوف الناتجة عن تدفق المهاجرين واعتداءات باريس أدت إلى تراجع حقوق الإنسان في أوروبا.
ولفت مدير المنظمة كينيث روث إلى أن "الإسلاموفوبيا صارخة وإلصاق طابع شرير باللاجئين" في الولايات المتحدة، حيث اقترح المرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري دونالد ترامب إغلاق الحدود أمام المسلمين. وينطبق هذا الأمر أيضاً على أوروبا، حيث أبدى النواب خشيتهم من تسلل جهاديين من بين المهاجرين الآتين من سوريا او أفغانستان.
واعتبر في دراسة تزيد على 650 صفحة أن المخاوف من هجمات إرهابية والتأثير المحتمل لتدفق المهاجرين أديا إلى تراجع ملحوظ لحقوق الإنسان في أوروبا ومناطق أخرى.
وإذا كانت التقارير السابقة للمنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان قد ركزت على مناطق النزاع، فإن تقريرها لعام 2015 يتناول أزمة المهاجرين والإجراءات التي اتخذت في أوروبا إثر اعتداءات فرنسا.
إثارة القلق
إثر اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني في باريس، وافق النواب الفرنسيون على قانون يمدد حالة الطوارئ 3 أشهر، مع تعزيز نظام الإقامة الجبرية بحق أي شخص تدعو أسباب جدية الى الاعتقاد بأن سلوكه يهدد الأمن، وتبسيط إجراءات الدهم من دون العودة الى السلطة القضائية.
"هيومن رايتس ووتش" رأت أن هذه التدابير "تثير قلقاً" على حرية التنقل والتجمع والتعبير، مبدية انزعاجها أيضاً من الوسائل التي تلجأ اليها الشرطة الفرنسية حين تستند الى مظهر الأفراد المشتبه بهم. وقال روث إن "غياب إشراف القضاء (على عمليات الدهم) يؤدي الى تراجع (في مراقبة) مظهر الشبان المسلمين".
كبش فداء
روث رأى أن قلق أوروبا حيال اللاجئين الجدد بوصفهم تهديداً إرهابياً هو بمثابة عامل مسهل خطير للتطرف (الأوروبي) العنيف لأن مهاجمي باريس هم في غالبيتهم مواطنون بلجيكيون وفرنسيون"، مؤكداً أن "التهميش الكامل" في الضواحي الأوروبية هو أحد أسباب التطرف.
وتابع مدير "هيومن رايتس ووتش" أنه بتحويل المسلمين واللاجئين الى "كبش فداء"، فإن الدول الغربية مهددة بالتخلي عن "مجموعات لها دور أساسي في جهودها لمكافحة الإرهاب"، وأيضاً "بالتخلي عن الحكمة" التي تسود القانون الدولي الإنساني.
إلى ذلك، دعت المنظمة الى "بديل أكثر إنسانية" لمنع موت المهاجرين في المتوسط، وذلك عبر زيادة عدد التأشيرات الممنوحة في لبنان وباكستان المجاورين على التوالي لسوريا وأفغانستان اللتين يتحدر منهما أكبر عدد من طالبي اللجوء في أوروبا.
وإذا كانت "هيومن رايتس ووتش" رحبت بقرار رئيس الوزراء الكندي الجديد جاستن ترودو استقبال 25 ألف لاجئ سوري، وصل منهم 10 آلاف حتى الآن، فإنها دعت كندا والولايات المتحدة وأستراليا وروسيا وبلدان الخليج إلى بذل جهود أكبر.
قمع بالصين وروسيا
ولاحظت المنظمة أن التراجع "الملحوظ" لحقوق الإنسان في البلدان الغربية يقترن بتراجع فعلي لهذه الحقوق في بلدان أخرى.
وفي هذا السياق، أكدت أن قمع الناشطين في الصين وروسيا بلغ حداً غير مسبوق منذ عقود".
وأورد التقرير الذي تطرق إلى حقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً، أن إجراءات القمع (في روسيا) التي اتخذها الكرملين بحق المجتمع المدني ووسائل الإعلام والإنترنت اتخذت بعداً أكثر رعباً في 2015، إذ كثفت الحكومة من اضطهادها ومضايقتها للأصوات المستقلة المعارضة.
كذلك نددت المنظمة بزيجات الأطفال في الدول النامية، حيث لاحظت أن فتاة من 9 يتم تزويجها في سن الخامسة عشرة، فيما يتم تزويج ثلث الفتيات في سن الثامنة عشرة، لافتة الى أن هذا التوجه يتراجع في بعض المناطق، في حين يزداد في مناطق أخرى، خصوصاً لدى اللاجئين السوريين الموجودين في الأردن، وذلك نقلاً عن منظمات المجتمع المدني في البلد المذكور.
