اعترف نيكولا ساركوزي -الذي يسعى للعودة مرة أخرى لرئاسة فرنسا العام القادم- في كتاب نشر الجمعة 22 يناير/ كانون الثاني 2016، بأنه ارتكب أخطاء وأغضب بعض الناخبين خلال فترة رئاسته بين عامي 2007 و2012.
وخسر ساركوزي السباق للفوز بولاية رئاسية ثانية أمام منافسه الاشتراكي فرانسوا أولوند. ولم يصرح رسمياً بأنه سيترشح لانتخابات 2017 لكن طرح الكتاب الذي قيَّم فيه أداءه بحرص يبدو وكأنه الكلمة الافتتاحية لحملة انتخابية.
لم أكن حكيما
يقول زعيم حزب الجمهوريين المحافظ في كتابه (فرنسا من أجل الحياة) أنه لم يكن حكيماً عندما احتفل بالفوز في انتخابات 2007 فوق يخت أحد الأثرياء الفرنسيين ثم بعد ذلك وأثناء مدة رئاسته حين قال لأحد الأشخاص الذي عامله بعدائية داخل معرض زراعي "اغرب عن وجهي أيها الأحمق".
كما رسم ساركوزي ملامح بعض السياسات التي قد يقترحها العام القادم.
ويقول ساركوزي في الكتاب الذي من المقرّر طرحه للبيع بالمكتبات الأسبوع القادم "بعد إدراك أخطائي أستطيع الآن معرفة كيف أكسب دعم الناس".
منافسه أقوى منه
وأظهر استطلاع للرأي أجري في الآونة الأخيرة أن ثلاثة أرباع الناخبين يعتقدون أن وقت ساركوزي قد مضى فيما أظهر استطلاع آخر أن منافسه آلان جوبيه يحظى بضعف شعبية ساركوزي كمرشّح محافظ لانتخابات 2017.
وقال رجل يدعى ثيو في باريس "لقد فات الأوان. لا فائدة.. أعتقد أن الناس لم يعودوا يثقون به ومهما يقل الآن فلن يغيّر شيئاً. الأمر يبدو وكأنها المحاولة الأخيرة لأن يكون مرشحاً في 2017 لكنه لا يحظى بالتأييد في البلاد ومن ثم فإنني لا أعتقد أن هذا كاف".
وقال أحد المارّة ويدعى ميشيل "لقد شهدنا هذا من قبل… إنها قصة لا تنتهي."
وأوّل اختبار بهذا الصدد سيكون عند إجراء منافسة أولية للمحافظين في نوفمبر/ تشرين الثاني.
كان علي إنعاش الاقتصاد
يقول ساركوزي (60 عاماً) الذي تولّى السلطة قبل وقت قصير من بداية أزمة اقتصادية عالمية وانكماش اقتصادي حاد أنه كان يتعين عليه التحرّك بشكل أسرع لإنعاش الاقتصاد الفرنسي بإجراء إصلاحات منها إعادة قوانين مثل ذلك القانون الذي يفرض رسمياً 35 ساعة عمل أسبوعياً.
ويقول إنه كان من الأولويات الأخرى إلغاء ضريبة الثروة في فرنسا وكذلك خفض ضريبة الدخل وضمان عدم ارتفاع ضريبة الأرباح على الشركات في فرنسا عن المتوسط الأوروبي.
ويقول ساركوزي أيضاً في الكتاب أنه رغم شكوكه بشأن قانونٍ قدمه الاشتراكيون لتقنين زواج المثليين إلا أنه لن يسعى لإلغاء التشريع.
