يصوت أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء 20يناير/كانون الثاني 2016، على مشروع قانون يمنع استقبال اللاجئين السوريين والعراقيين الفارين من جحيم الحرب في بلادهم من دخول الولايات المتحدة مالم تقر إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أنهم لا يشكلون تهديداً على الأمن القومي.
يأتي ذلك في وقت تحظى فيه قضية اللاجئين باهتمام كبير من قبل مرشحي الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، وفق تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي الأميركية، الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني 2016.
وكان المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، دعا في وقت سابق إلى حظر دخول المسلمين إلى أميركا بصفة مؤقتة.
حظي ترامب، الذي يتقدّم مرشحي الحزب الجمهوري بنسبة تأييد بلغت 38% من الحزب والناخبين خلال اقتراع عشوائي أجرته شبكة NBC، بشعبية هائلة رغم الصخب الدولي المثار حول الحظر المقترح الذي يعارضه أوباما ومجموعة من مرشحي الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.
ومع ذلك، فرغم التأييد الجمهوري واسع النطاق لمشرع القانون، الذي تم إقراره بـ289 مقابل 137 عضواً، إلا أنه من المتوقع عدم إقرار القانون بمجلس الشيوخ بسبب معارضة الحزب الديمقراطي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، تعهّد أوباما برفض التشريع. وقال هاري ريد، زعيم الأقلية بالمجلس، العام الماضي إن القانون "لن يتم تمريره".
ويمنح مشروع القانون المقترح مكتب التحقيقات الفيدرالية الحق في الاستعلام عن اللاجئين السوريين والعراقيين ويطلب من مكتب التحقيقات الفيدرالية ووزارة الأمن الداخلي ومدير الاستخبارات التصديق على عدم تشكيل المهاجرين أي تهديد أمني.
ويحتاج زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، 6 من الأعضاء الديمقراطيين بالإضافة إلى جميع الأعضاء الجمهوريين البالغ عددهم 54 عضواً لدعم تصويت إجرائي من أجل منح مشروع القانون فرصة لإقراره بصفة نهائية. وفي حالة نجاحه في ذلك، سيحتاج إلى 67 صوتاً لإبطال الفيتو الرئاسي.
وفي خطاب موجه إلى الكونغرس الشهر الماضي، ذكرت مجموعة من قادة الأمن القومي أن مشروع القانون سوف يؤدي إلى تفاقم أزمة اللاجئين جراء زيادة أعباء البلدان المتوترة بالفعل في المنطقة.
وذكر الخطاب الموقع من قبل وزير الخارجية الأسبق، هنري كيسينغر والجنرال المتقاعد ديفيد بتراوس ووزير الأمن القومي السابق مايكل شيرتوف وآخرين أن رفض استقبال اللاجئين "سيتعارض مع أعرافنا بشأن المصارحة والشمولية وسيقوّض هدفنا الرئيسي المتمثل في مكافحة الإرهاب".