أحالت إدارة شرطة البيئة خلال ملاحقتها للمدخنين في الكويت العشرات من المدخّنين إلى النيابة ويأتي ذلك تنفيذاً لقانون حماية البيئة الذي تمّ تعديله لتصل العقوبات إلى 50 ألف دينار كويتي في حالة إلحاق الضرر بالبيئة الكويتية.
بدوره قال أمين عام الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان الدكتور خالد الصالح لـ "عربي بوست" إن "الكويت من الدول المستهدفة من شركات التبغ لارتفاع مستوى المعيشة وسهولة شراء التبغ".
وأردف "كان ينقص قانون التدخين في الكويت ما يعرف بالضبطية القضائية وبالتالي لم يكن أحدٌ بإمكانه محاسبة المدخن، أما الآن بجهود وزارة الصحة والضغط من قبل الجمعية أصبح هناك ضبطية قضائية يمكن استخدامها ضد المدخنين في الأماكن المغلقة مثل المطاعم".
تدريب أفراد الشرطة
تساهم الجمعية الكويتية لحماية البيئة في تدريب أفراد الشرطة فيما يتعلق بملاحقة المدخنين، بالإضافة إلى القيام بورشات توعية للمجتمع بحسب وجدان أمين عام الجمعية موضحة أنه "قد لا يكون لدى الجمعية إحصائيات بعدد المدخنين في الكويت والتي نثق أننا يمكننا الحصول عليها من جمعية القلب أو جمعية مكافحة التدخين في الكويت".
وأضافت لـ "عربي بوست" إن "تجاهل المدخنين لحقوق غير المدخنين يؤدي إلى الحصول على بيئة مناسبة للتنزه أو العمل في جوٍّ خالٍ من التلوث بسبب الدخان المحمّل بالعديد من السموم الغازية".
وكانت الجمعية قد اقترحت وجود غرف مهيّأة لتقليل مستوى الدخان بسرعة تتناسب مع عدد الأشخاص المستخدمين لها.
نشر صور وأسماء المخالفين
وكان وكيل وزارة الداخلية اللواء سليمان الفهد أكد أن هناك إجراءات مشددة على كل من لا يلتزم بقانون حماية البيئة، مشيراً إلى أن عدم التزام المقيم بقانون البيئة يعرّضه لاتخاذ كل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون والإبعاد الفوري عن البلاد.
أما المواطن فتتخذ بحقه كل الإجراءات القانونية وإحالته الى القضاء، فيما قامت بعد ذلك بتوضيح تصريحات الفهد بالقول "قرار الإبعاد الذي شمل مخالفات الوافدين لن ينطبق على المدخنين في الأماكن العامة".
وتابع الفهد "شرطة البيئة عازمة على تطبيق القرار الوزاري رقم 1129 لما له من دور محوري في تنفيذ قانون حماية البيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة" موضحاً أن شرطة البيئة لن تتوانى في نشر أسماء وصور المخالفين بالأدلة حتى يكونوا عبرة لغيرهم واطلاع المواطنين والمقيمين على كل الإجراءات التي اتخذت ضدهم لمخالفتهم قانون حماية البيئة.
وحذّر من التعدي على النباتات والورود الموسمية والحشائش والحدائق العامة بالاقتلاع أو الإتلاف وضرورة الحفاظ عليها وعدم استغلال الخضروات والفواكه غير الصالحة للاستخدام الآدمي، سواء بالبيع أو رميها بالأماكن العامة أو بالإتلاف، مشدداً على عدم التدخين في الأماكن غير المسموح بها لما له من أضرار بيئية وصحية على الجميع، منوهاً بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة حيال المدخنين غير الملتزمين بالقانون، حتى لا تضطر شرطة البيئة إلى اتخاذ إجراءاتها حيال المخالف.
