تراجع أسعار السيّارات في السعوديّة فرصة للمقيمين باقتنائها

عربي بوست
تم النشر: 2016/01/17 الساعة 10:52 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2016/01/17 الساعة 10:52 بتوقيت غرينتش

‫"مصيبة قوم عند قوم فوائد" هكذا يلخّص صالح الحاج المقيم السوداني في السعودية عجزه في وقت سابق عن شراء سيارة جديدة وبمواصفات معقولة بسبب الغلاء غير المبرر في أسعار السيارات.

وبمجرد الإعلان عن رفع الدعم الحكومي عن أسعار الوقود اضطربت سوق السيارات في السعودية، حيث بدت ملامح الركود تصيب مفاصل السوق الذي يعد أكبر الأسواق في المنطقة.

صالح السوداني يقول لـ "عربي بوست" "إن الوقت حان للتفكير مجدداً في شراء سيارة جديدة، بعيد التراجع في حركة المبيعات في معارض السيارات، وربما قد يكون الانتظار لبعض من الوقت لنشاهد مزيداً من الانخفاض في الأسعار خير لنا لكي نتمكن من شراء سيارة جديدة".

وحسبما يأمل صالح فإنه من المرجّح أن يؤدي استمرار الركود وزيادة تكدس السيارات إلى انخفاض تدريجي في أسعار المبيعات، وهو ما يخفض أرباح أصحاب الوكالات.

أصوات المطالبين في إعادة النظر بأسعار السيارات التي توصف بالمبالَغ فيهاعلت طويلاً، فيما رأى آخرون ضرورة الانتظار لما سيؤول إليه حال السوق، وذلك بحسب صحيفة الحياة في السعودية

سوق السيارات المستعملة

.

يحيى العسيري، المتخصّص في بيع السيارات المستعملة يـصف لـ"عربي بوست" حال سوق السيارات المستعملة بعيد إلغاء الدعم الحكومي لأسعار الوقود أنها "تشهد ركوداً وانخفاضاً ملحوظاً في معدل إقبال الناس على شراء السيارات المستعملة والجديدة بنسب لا تقل عن 20%".

وأضاف "في المقابل يسعى آخرون لبيع سياراتهم التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود بأثمان في حدود المعقول، ولكن شراء تلك النوعية من السيارات بات شبه منعدم، ولا ندري إلى أين ستتجه سوق السيارات في السعودية في الفترة المقبلة".

سوق السيارات في السعودية كان قد شهد نموّاً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أشارت الإحصائيات الرسمية التي نشرها موقع (يورومونيتر إنترناشونال) تضاعف مبيعات السيارات بين عامي 2009 و 2013 ووصلت إلى 7.1 مليار دولار ( 26.6 مليار ريال سعودي) لتسجّل السعودية اسمها كواحدة من أسرع أسواق السيارات نموّاً في العالم.

وفي عام 2009 قرّرت الحكومة السعودية منع استيراد السيارات التي يزيد عمرها عن خمس سنوات في محاولة للحفاظ على عمر مناسب للسيارات التي تجوب البلاد، وبحلول عام 2013 ساهمت القيود على بيع السيارات المستعملة في إبطاء التضخّم المتسارع في زيادة مبيعات السيارات الرخيصة، حيث تواصل طلب المستهلك السعودي على سيارات تلبي حاجته بسعر معتدل.

العمالة الوافدة وبيع السيارات

إلا أن عاملاً آخر كان له دورٌ فعّال في ازدياد حركة البيع في سوق السيارات في الأعوام القليلة الماضية، حيث تأثرت مبيعات السيارات الرخيصة بتدفق العمالة الوافدة إلى السعودية والتي ارتفعت بمقدار 18 % بين عامي 2009 و2013 لتشكّل ثلث عدد السكان تقريباً ونصف القوى العاملة وفقاً للتقرير المذكور.

وعلى الرغم من أن معظم العمالة الوافدة جاءت إلى البلاد بعقود منخفضة الأجر طويلة الأمد، إلا أن البعض نجح في تحقيق مستويات متوسطة من الدخل تكفي لشراء سيارة جديدة.

أما الآن، فبحسب المختصين في سوق السيارات، فإن هناك عوامل أخرى تتحكم في سوق السيارات، وقد تسبب ركوداً في حجم مبيعات الوكالات والمعارض على حدٍّ سواء.

وهو الأمر الذي يؤكّده عبدالله الغامدي صاحب معرض سيارات بقوله "توقفت حركة البيع والشراء تماماً، سواءً للسيارات الجديدة أو المستعملة منذ بداية العام الحالي، باستثناء الشراء بالتقسيط".

مشيراً إلى أن هناك طلبات لا تتمُّ تلبيتها، لتوقف بعض الشركات المصنعة للسيارات عن تزويد منطقة الشرق الأوسط بسيارات ذات مواصفات معينة، ولاسيّما شركة تويوتا، عازياً السبب إلى عدم استقرار المنطقة أمنياً وسياسياً.

وفي ذات السياق، يؤكد المحلل والخبير الاقتصادي عبد الله الراجح لـ" عربي بوست" أن السيارة في حد ذاتها تحتل أهمية بارزة في المجتمع السعودي، نظراً لغياب شبكة المواصلات العامة في المدن السعودية.

وهناك من يفضل السفر بسيارته، وهناك من يعتمد على سيارته كوسيلة تساعده على إنجاز أعماله التجارية، كمندوبي المبيعات مثلاً، إلا أن قرار رفع الدعم الحكومي عن أسعار الوقود قد يلقي بظلاله على سوق السيارات، لكون البعض من الراغبين بشراء سيارات جديدة بات في قائمة الانتظار أملاً في مزيد من الانخفاض في أسعار السيارات، وحينها يمكن شراء سيارة جديدة، وهناك البعض ممن يفضل عدم المغامرة بسيارة جديدة قد تستهلك المزيد من الوقود، وتكلفه ما لا يطاق، ولاسيما أولئك ممن يتنقّلون بين المدن السعودية بسياراتهم".

وكان سعوديون قد أطلقوا اليوم الأحد 17 يناير/ كانون الثاني الوسم #انهيار_اسعار_السيارات

تناول آراء أغلبها إيجابية إزاء انخفاض الأسعار المتوقع في سوق السيارات.

تحميل المزيد