شنَّ سياسيون واقتصاديون هجوماً عنيفاً ضد الحكومة المصرية بعد تراجع عائدات قناة السويس رغم حفر تفريعة جديدة كان يُنتظر أن تكون سبباً في زيادة الدخل.
الدكتور حازم عبد العظيم، الناشط السياسي المصري والعضو السابق في حملة السيسي الانتخابية وصف تراجع عائدات قناة السويس بعد حفر القناة الجديدة بأنه إهدارٌ للمال العام داعياً إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عنه.
لو ارقام الهيئة المعلنة صحيحة ونهائية ولو احنا في دولة محترمة مش كفتة فيه مسئولين يجب ان يحاسبوا على اهدار المال العام! ولكن فلننتظر؟ #مصر
— لف وارجع تاني (@Hazem__Azim) January 13, 2016
وقال عبد العظيم، في تغريدة على تويتر: "بناءً على نموذج التنبؤ الرياضي: المتوقع للعائدات بدون حفر التفريعة (5.8 – 6.1) مليار جنيه هل فعلاً العائد بعد الحفر5.1؟".
و طالب بمحاسبة المسؤولين إذا كانت الدولة "محترمة مش كفتة"، على حدِّ تعبيره.
بناءاعلى نموذج التنبؤ الرياضي:المتوقع للعائدات بدون حفرالتفريعة (5.8 – 6.1) مليار$ هل فعلا العائد بعد الحفر5.1؟ #مصر pic.twitter.com/fNyJ9DYT0C
— لف وارجع تاني (@Hazem__Azim) January 13, 2016
وكانت الأرقام التي ذكرها رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، الأربعاء 13 يناير/ كانون الثاني 2016 أوضحت تراجع إيرادات المجرى الملاحي العالمي لقناة السويس المصرية في عام 2015 إلى 5.175 مليار دولار، مقارنةً مع 5.465 مليار دولار في عام 2014، بهبوط بلغت قيمته 289 مليون دولار أي بنسبة 5.3%.
التأجيل كان أفضل
وأثار هذا التراجع في إيرادات القناة برغم افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة الذي تكلف ما يقرب من 4 مليارات دولار، سخطاً في الأوساط الاقتصادية المصرية، مؤكدين أنه كان من الأولى صرف هذه المليارات على مشروعات صناعية أو تطوير البنية التحتية المتهالكة.
وأيَّد الخبير الاقتصادي محمد دشناوي هذا الرأي، و أشار في تصريحاته لـ"عربي بوست" أنه يجب أن يتمَّ الحفاظُ على سوق القناة فى ظلّ منافسة من قناة بنما وطريق قناة السويس البري.
وأوضح أن تراجع إيرادات قناة السويس هذا العام أمرٌ طبيعي نظراً لانخفاض حجم التجارة العالمية، وأنه كان من الأفضل تأجيل المشروع خصوصاً وأنه من المتوقع أن تواجه التجارة العالمية مزيداً من الانخفاضات في المستقبل.
وأكد المهندس جلال الديب مستشار رئيس هيئة قناة السويس الأسبق والخبير الملاحى المتخصص في شؤون قناة السويس، إن تفريعة قناة السويس الجديدة لن تستطيع أن تصل بالإيردات إلى 13.5 مليار دولار عام 2023 فقط بمرور السفن وحدها، ولكن لابدَّ من تنمية إقليم محور قناة السويس ومنطقة شرق بورسعيد، وشرق خليج السويس، والمنطقة الاقتصادية بشكل عام، مع زيادة حركة التجارة.
بين قناة مبارك والسيسي
ونشرت صفحة "أنا آسف يا ريس" المؤيدة للرئيس الأسبق حسني مبارك، صورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الخميس، قارنت فيها بين إيرادات قناة السويس عام 2010 خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وعام 2015 (العام الثاني للرئيس عبد الفتاح السيسي).
وأظهرت الصورة أنَّ إيرادات القناة بلغت في 2010 و2015 مبلغ 5 مليارات دولار، موضحة أنَّ "إيرادات مبارك" جاءت بدون حفر قناة جديدة وبدون جمع المليارات من الشعب، بدون فوائد على الدولة بالمليارات، وفق تعبيرها.
وأضافت أنَّ سعر الدولار كان عام 2010 يساوي خمسة جنيهات، بينما وصل عام 2015 إلى ثمانية جنيهات، فضلاً عن أنَّ العمل في القناة عام 2010 كان دون رفع رسوم مرور السفن، أمَّا في 2015 فكان يتم رفع رسوم مرور السفن بأضعاف ما كانت عليه في 2010.
#أسف_ياريس | إنفوجراف – قناة السويس بين عهد الرئيس مبارك والرئيس السيسى – رسمياً مجموع إيرادات قناة السويس " الجديدة و…
Posted by أنا أسف ياريس on Wednesday, January 13, 2016
الرواية الرسمية..
وأوضح الفريق مميش أنه نظراً لانخفاض قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة مقابل الدولار خلال عام 2015 حيث بلغت 1,40 دولاراً مقارنة بمقدار 1,52 دولاراً خلال عام 2014 بانخفاض بلغ نسبة 7,9% ، فقد أدَّى ذلك إلى تراجع قيمة إيرادات القناة بالدولار الأميركي.
وأضاف أن الإيرادات تعدُّ إنجازاً أيضاً في ضوء تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصينى إلى قرابة 6.5% مقارنة بمعدلات فاقت مستوى 10% فى سنوات سابقة مما أثر سلباً على التجارة الخارجية للصين بصفة عامة ومنها تجارتها التى تمر إلى أوروبا عبر قناة السويس.
هذا فضلاً عن أن منطقة اليورو لم تحقّق إلى الآن الانطلاقة الاقتصادية المرجوة نظراً لاستمرار معاناتها من آثار الأزمة المالية متمثلة فى أزمة الديون السيادية فى بعض دولها مما أثَّر سلباً على واردات أوروبا من آسيا عبر قناة السويس.
وكان مميش قد أكَّد خلال حفل افتتاح قناة السويس في أغسطس/ آب 2015 أن مشروع محور قناة السويس سيزيد من دخل القناة في أول عامين ليصل إلى 8 مليارات دولار، وبحلول عام 2023 ستتم زيادة دخل قناة السويس إلى 13.4 مليار دولار، مشيراً الى أن دخل مصر من وراء مشروع قناة السويس الجديدة سيصل إلى 100 مليار دولار سنوياً.
القناة تقترض مجدداً
وتحدث خبراء أن تراجع إيرادات القناة جعلها تقترض لسد العجز في الأرباح وسداد مستحقات الشركات التي عملت في حفر التفريعة الجديدة، حيث أكدت مصادر مصرفية قيام تحالف يضم بنوك مصر والعربي الأفريقي والتجاري الدولي والأهلي، بصرف قرض بقيمة 400 مليون دولار لصالح الهيئة العامة لقناة السويس.
وبدأ التحالف إجراءات ترتيب القرض خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لتوفير احتياجات الهيئة، ويضم القرض شريحة بقيمة 300 مليون دولار تم صرفها بشكل عاجل، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمبلغ المتبقي من القرض 100 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة التي بدأ العمل بها خلال أغسطس الماضى بطول 9.5 كيلو متراً ومستهدف رفع 17 مليون متر مكعب من رمال مشبعة بالمياه، وسيتم الانتهاء منها خلال 7 أشهر.
وبحصولها على هذا القرض وصلت القروض الدولارية التي حصلت عليها الهيئة من البنوك خلال العام الحالي 1.4 مليار دولار، حيث قام تحالف مصرفي يضم 8 بنوك خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بصرف قرض بقيمة مليار دولار لصالح هيئة قناة السويس، وفقاً لجريدة الشروق.
