قال برلمانيون مصريون سابقون، الجمعة 8 يناير/ كانون الثاني 2016، إنه سيتم عقد "تجمع برلماني موازٍ بالخارج"، يوم الأحد 10 يناير/ كانون الثاني 2016 في التوقيت ذاته، الذي سيعقد فيه مجلس النواب المصري، في العاصمة القاهرة، جلسته الأولى، بعد الانتخابات النيابية، التي أجريت نهاية العام الماضي.
"التجمع البرلماني"، المعارض لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال إنه سيعقد جلسته العامة الأحد بمدينة إسطنبول التركية، بمناسبة مرور عام على استئناف جلساته في الخارج".
وأشار إلى أنه وجه "دعوة لعدد من النواب المنتخبين في برلمانات العالم والرموز الوطنية والإعلامية والشبابية المصرية والعربية والأجنبية (دون تسميتها) لحضور الجلسة المقرر بثّها على الهواء مباشرة، في تمام الساعة 12.00 ظهراً بتوقيت إسطنبول".
وهذا التجمع، يضم 100 شخصية بينهم، 50 برلمانياً سابقاً ينتمون لأحزاب إسلامية، ومنهم ليبراليون، ومستقلون، سيحضرون الجلسة المقبلة، بحسب البيان.
وعقد التجمع البرلماني المعارض، عدة فعاليات منذ انطلاقه بالخارج، قبل عام، بجانب عدة جلسات قال فيها إنه "يناقش تقارير مختصة بأحوال المصريين".
من جانبه، قال جمال حشمت، رئيس التجمع البرلماني المعارض بالخارج، إن "موعد انعقاد جلسات الدور الثاني كبرلمان شرعي، تم تحديده منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ولم يكن بخاطرنا موعد انعقاد هذا البرلمان الباطل متأخراً عن موعده الأصلي"، مضيفاً: "لن نعترف ببرلمان لا يمثل كل المصريين وناتج عن الانقلاب".
وتابع، حشمت، في تصريحات للأناضول: إن " الانتخابات التي أتت بنا هي تمثيل لإرادة 32 مليون مصري شاركوا فيها، وليست مثل الانتخابات الباطلة الأخيرة التي شهدت إقبالاً ضعيفاً للغاية، وبناء على دستور وقوانين باطلة صدرت بعد الانقلاب العسكري".
وحول رهانه على مدى اعتراف العالم بالتجمع البرلماني الجديد، قال حشمت، وهو قيادي: "نحن في النهاية علاقاتنا مستمرة بين نواب وبرلمانات العالم، ولا أظن أن فكرة الاعتراف بنا أو بالبرلمان الباطل، هي فكرة تسيطر علينا أو نحرص عليها".
وأضاف: "نحن ندرك أن قرار الغرب هو قرار سياسي وليس برلمانياً، وما سيجبر الجميع للاستماع هو ثورة المصريين، وإسقاط هذا الانقلاب، والحفاظ على حقوق وحريات المصريين"
وكان آخر برلمان عرفه المصريون هو برلمان 2012، الذي تم حله قضائياً في يونيو/ حزيران من العام ذاته، وعقب عزل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، في 3 يوليو/ تموز2013، تمَّ حل مجلس الشورى، (الغرفة البرلمانية الثانية التي ألغيت في دستور 2014).
