أعلنت الحكومة الدنماركية الجمعة 8 يناير/ كانون الثاني 2016 أنها ستعمد إلى تعديل مشروع قانون يتيح مصادرة المقتنيات الثمينة للمهاجرين لتغطية نفقات استقبالهم، وذلك عبر رفع قيمة المقتنيات التي بإمكانهم الاحتفاظ بها.
ويلحظ مشروع القانون تمكين الشرطة من "مصادرة مقتنيات يحملها طالبو اللجوء معهم، وذلك لتغطية نفقاتهم في مجال الغذاء والإيواء خلال بحث طلباتهم للجوء".
ومن المفترض أن يناقش البرلمان مشروع القانون ابتداء من 13 يناير/ كانون الثاني.
وكان ورد في الصياغة الأولى للمشروع أنه لن يسمح للمهاجرين إلا بالاحتفاظ بمقتنيات تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف كورون (نحو 400 يورو).
لكن أمام ما أثاره مشروع القانون من ضجة خصوصاً في الخارج أعلنت وزيرة الهجرة والاندماج إينغر ستويبرغ الجمعة أن هذه القيمة رفعت إلى 10 آلاف كورون أي 1325 يورو.
كما ورد في مشروع القانون المعدل استثناء "للمقتنيات ذات الاستخدام الشخصي مثل الساعات والهواتف النقالة" إضافة إلى "المقتنيات الشخصية التي لها قيمة عاطفية خاصة".
والأمر يتضمن "خواتم الزواج والخطبة أو ميداليات أو ما يشبه ذلك" حسب ما جاء في بيان صادر عن الوزارة.
وقدمت الحكومة مشروع القانون هذا إلى البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الشعبي الدنماركي المناهض للهجرة في إطار تشديد شروط الهجرة.
واستقبلت الدنمارك عام 2015 نحو 21 ألف طلب لجوء.
وكانت الأحزاب اليسارية ومنظمات غير حكومية احتجت على مشروع القانون حتى أن نقابات الشرطة اعتبرت أنه من المستحيل تطبيقه في حال إقراره.
ورداً على سؤال صحافي قالت وزيرة الهجرة الجمعة "في الدنمارك إذا كان بإمكان الشخص تدبر أمره بنفسه فهو يقوم بذلك. إن هذا المبدأ يجب أن يطبق على طالبي اللجوء كما هو مطبق على الدنماركيين".
وكان المتحدث باسم الحزب الشعبي الدنماركي مارتن هنريكسن أعلن تلميحاً في وقت سابق لوكالة الصحافة الفرنسية أن مصادرة هذه المقتنيات لن تغطي نفقات الإقامة للاجئين، إلا أنها "إشارة" الهدف منها إقناع اللاجئين بعدم القدوم إلى الدنمارك.
