سيضطر الكثير من المعتمرين والحجاج الإيرانيين إلى البحث عن رحلات غير مباشرة للوصول إلى الأراضي السعودية لأداء العمرة وزيارة الأماكن المقدسة، وربما ستنخفض أعدادهم نتيجة توقف الرحلات المباشرة بين البلدين إثر انقطاع العلاقات الدبلوماسية وتوقف الرحلات المباشرة بين البلدين.
في المقابل لن يتمكن السعوديون، لاسيما من الطائفة الشيعية، من زيارة إيران بعد إعلان السعودية منع المواطنين من السفر إلى إيران.
وبمجرد الإعلان السعودي عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، انضمت إيران إلى قائمة الدول الممنوعة من السفر إليها لتقع عليها أحكام تلك القائمة التي تضم كلاً من: إسرائيل وتايلاند والعراق، إلا أن مواطني الدول المسلمة سيشكلون عنصر استثناء في تلك القائمة، والحديث هنا عن العراق وإيران، حيث لايزالون محل ترحيب في حال مجيئهم لأداء العمرة والحج، وهو الأمر الذي أكده وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، الإثنين 4 يناير/كانون الثاني.
رحلات غير مباشرة
وبحسب الإحصاءات الرسمية، يتوافد أكثر من 300 ألف إيراني سنوياً لأداء العمرة في مكة، وأكثر من 72 ألف حاج إيراني يتوافدون سنوياً لأداء مناسك الحج، إلا أن توقف الرحلات المباشرة بين البلدين سيلقي بظلاله على تلك الأعداد.
وهو الأمر الذي أكده سالم محفوظ، مدير شركة هداية النور لخدمات الحج والعمرة، حيث قال لـ"عربي بوست": "إن توقف الرحلات المباشرة بين السعودية وإيران سيجبر الحجاج والمعتمرين الإيرانيين على البحث عن رحلات غير مباشرة بين البلدين، وهو ما قد يكبدهم الكثير من المتاعب والتكاليف"، مشيراً إلى أن شركات الحج والعمرة لديها الإمكانات الكفاية لتغطية الخسائر جراء انخفاض أعداد الحجاج والمعتمرين الإيرانيين.
مصدر خطر
ويقول سعد القرشي، عضو لجنة الحج والعمرة في غرفة مكة للتجارة والصناعة، إن شركات الحج والعمرة في السعودية لا تأبه للتأثيرات السلبية لقرار توقف الرحلات المباشرة بين البلدين وانعكاساتها على أعداد المعتمرين الإيرانيين.
وأضاف في حديثه لـ"عربي بوست" أنه من السرور أن تستقبل شركات الحج والعمرة في السعودية أعداداً مخفضة من المعتمرين والحجاج الإيرانيين؛ كونهم مصدر خطر، جراء القلائل التي قد يثيرونها عند زيارتهم للأماكن المقدسة، وقد اعتاد أولئك المشغلون للخدمة انقطاع وصول الحجاج الإيرانيين في العقود الماضية، لاسيما في نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات، متوقعاً أن نسبة الانخفاض في عدد الحجاج والمعتمرين الإيرانيين قد تصل إلى 20%.
التجار السعوديون لن يتأثروا
وتكاد تنعدم الزيارات التجارية المتبادلة للمستثمرين، إيرانيين وسعوديين، نتيجة انخفاض التبادل التجاري بين البلدين، حيث تشير الأرقام الاقتصادية إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما لم يتجاوز حاجز 500 مليون دولار، علاوة على أن السعودية لا تستورد أي منتجات مهمة من إيران، وذلك بحسب عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث في حديثه لصحيفة الحياة.
المغلوث أكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يمثل شيئاً مقارنة بحجم المكانة الاقتصادية للسعودية، مضيفاً أن "التجار السعوديين لن يتأثروا بهذا القرار، خصوصاً أن لديهم بدائل أخرى لاستيراد البضائع من دول أخرى".
وعزا السبب إلى عدم استقرار الأوضاع في إيران الذي دفع العديد من رجال الأعمال السعوديين إلى عدم الاستثمار بها، إضافة إلى أن طبيعة التجارة بين البلدين لا تتعدى استيراد بعض السلع الاستهلاكية غير الأساسية، والسجاد الإيراني، واستثمارات محدودة في السياحة الدينية.
شيعة السعودية يتوقفون عن زيارة إيران
وفي الجهة المقابلة، سيضطر العديد من السعوديين لاسيما من الطائفة الشيعية، للتوقف عن زيارة المزارات الشيعية في إيران، وذلك بعد إعلان السعودية منع مواطنيها من السفر إلى إيران، أسوة بدول أخرى بات السفر إليها ممنوعاً لدى السلطات السعودية.
وبرغم عدم توافر بيانات كافية حول أعداد المواطنين السعوديين القاصدين للسياحة الدينية في إيران، إلا أن حسين راضي الذي يعمل مشرفاً للرحلات السياحة في وكالة "عطلتي" للسفر والسياحة بمدينة الدمام، أكد أن الرقم ليس بالكبير ولا يتعدى بضعة آلاف في السنة، نتيجة التوترات السياسية المستمرة بين السعودية وايران، ولا يمكن التغافل عن حادثة تسميم 33 مواطناً سعودياً بمبيدات في أحد فنادق مدينة مشهد الإيرانية، حيث تسببت بوفاة 4 أشخاص منهم، في حادثة قيل إنها متعمّدة، ومنذ تلك الحادثة لوحظ انخفاض أعداد السعوديين المسافرين إلى إيران.
وأضاف أن "السعوديين بطبيعتهم لا يفكّرون في مجرد الذهاب إلى الدول الممنوعة من السفر إليها – بحسب السلطات السعودية – حيث يعد ذلك الخوف مرتبطاً بالهاجس الأمني والمخاطر، وذلك عند تجوالهم في تلك البلدان، لاسيما إيران وإسرائيل، إلا تايلاند التي تحظى بنصيب لا بأس به من السياح السعوديين الذي يسافرون إليها عبر رحلات غير مباشرة، وذلك بالرغم من الحظر السعودي إليها، وذلك منذ أكثر من 23 عاماً".
وتشمل العقوبات التي تفرضها المديرية العامة للجوازات على المسافرين إلى الدول الممنوعة من السفر إليها التعهّد مع الغرامة المالية والمنع من السفر لمدة سنتين، وذلك بحسب قرار اللجنة المختصة في المديرية العامة للجوازات، حيث تنظر إلى كثير من المعاملات المحالة إليها من فروع الجوازات في المناطق، ومحاضر التحقيق المعدة خصيصاً لذلك، وتصدر قراراتها بحسب الأنظمة واللوائح المحددة.
