ثبتت المحكمة العليا لبنغلاديش، الأربعاء 6 يناير/كانون الثاني 2016، حكماً بالإعدام صدر على زعيم أكبر حزب إسلامي في البلاد نسبت له جرائم حرب لوقائع تعود الى حرب الاستقلال في 1971.
ورفضت المحكمة طلب الاستئناف الذي تقدم به زعيم حزب الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامي الذي اتهم بالقتل والاغتصاب وتنظيم اغتيال مثقفين.
وقد ينفذ فيه حكم الإعدام شنقاً خلال بضعة أشهر، ما لم يصدر عفو رئاسي أو تعيد المحكمة العليا النظر في قضيته.
وقال المدعي تورين افروز للصحفيين إن "المحكمة ثبتت عقوبة الإعدام لثلاث من أربع اتهامات ونحن سعداء جداً".
وأضاف أن "أهم شيء هو أن عقوبة الإعدام ثبتت في قضية اغتيال مثقفين".
إلا أن مراقبين يرون أن التهم المنسوبة اليه مسيسة، إذ يراد منها الانتقام من الجماعة الإسلامية بعد المكاسب السياسية التي حققتها في السنين الماضية.
ويتهم معارضون الحكومة باستخدام المحكمة لاستهداف المعارضين السياسيين، وسبق لمنظمة هيومان رايتس ووتش أن قالت إن إجراءات المحكمة لا ترقى للمعايير الدولية.
ونظامي (72 عاماً) يتزعم الجماعة الإسلامية منذ عام 2000. وكان وزيراً في حكومة تحالف ضمت إسلاميين من 2001 الى 2006.