اتخذت السويد والدنمارك الاثنين 4 يناير/ كانون الثاني 2016، إجراءات جديدة لوقف تدفق المهاجرين إلى أراضيهما ما شبهه بعض المحللين بجدار برلين جديد، ما أثار انتقادات حادة من ألمانيا التي اعتبرت أن اتفاقية شنغن لحرية التنقل في أوروبا "في خطر".
وللمرة الأولى منذ نصف قرن، أصبحت السويد تطلب إبراز وثيقة الهوية من كل الأشخاص القادمين من الدنمارك، الدولة المجاورة التي ردت على الفور عبر فرض إجراءات رقابة على حدودها مع ألمانيا.
وألمانيا، التي استقبلت أكثر من نصف مليون مهاجر في العام 2015، ذكرت عبر وزارة خارجيتها أن "حرية التنقل سلعة ثمينة وشنغن مهمة جداً لكنها في خطر".
مارتن شيفر المتحدث باسم وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير كان يرد على سؤال حول قرار الدنمارك فرض رقابة على الحدود مع ألمانيا.
والسويد التي واجهت تدفقاً غير مسبوق للاجئين منذ حروب البلقان في التسعينيات، اتخذت خلال الخريف سلسلة إجراءات تهدف إلى ثني المهاجرين عن اختيار المملكة الإسكندينافية كوجهة نهائية لرحلتهم الطويلة عبر أوروبا.
الحكومة السويدية أقرت في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 ضوابط على "طريقين سريعين" للهجرة، جسر-نفق أوريسوند الذي يربط الدنمارك بالسويد والعبارات القادمة من مرافئ دنماركية وألمانية على بحر البلطيق.
واعتباراً من الاثنين أصبحت هذه الضوابط منهجية، ويعتبر هذا القرار تاريخياً لأن رعايا الدول الإسكندينافية يمكنها التنقل بحرية من دولة إلى أخرى في المنطقة منذ الخمسينيات.
وزير الهجرة مورغان جوهانسون قال عند إعلانه هذه الإجراءات الجديدة في 17 ديسمبر/ كانون الأول "أعتقد أن عمليات التدقيق في الهوية ستكون فعالة. سيكون على عدد كبير من المهاجرين طلب اللجوء إلى دول أخرى".
والمهاجرون الذين يحاولون السفر بلا وثائق هوية يطردون وكذلك الذين يعبرون باتجاه النروج وفنلندا ويرفضون تقديم طلب لجوء في المكان.
وهذه الإجراءات إلى جانب تعزيز قريب لشروط الإقامة، كان لها مفعول فوري إذ تراجع عدد اللاجئين الواصلين بشكل كبير منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.
"جدار برلين"
وأصبحت ستوكهولم تفرض حتى إشعار آخر على الشركات والقطارات والحافلات التي تعبر جسر أوريسوند تدقيقاً في الهويات قبل الدخول من الجانب الدنماركي تحت طائلة دفع غرامات بقيمة 50 ألف كورون سويدي (5400 يورو) للمسافر الواحد.
وموجة الهجرة التي تفاقمت بين أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني، أثارت توتراً بين السويد، التي تلقت 163 ألف طلب لجوء السنة الماضية، أي أعلى نسبة بحسب الفرد في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي، والدنمارك التي لم تتلق سوى 18 ألف طلب.
السويد التي يشكل المقيمون من أصول أجنبية 20% من سكانها، كانت فتحت أبوابها لاستقبال اللاجئين. لكن مكتب الهجرة الذي بات يتولى إسكان واحد من كل 10 من سكان المملكة بات يواجه وضعاً يفوق طاقته وطلب من الحكومة التدخل.
وستؤثر عمليات التدقيق في الهويات على حركة التنقل بين السويد والدنمارك وخصوصاً على 8600 شخص يقومون برحلات مكوكية يومية بين كوبنهاغن ومالمو ثالث مدن البلاد.
وسيكون عدد القطارات أقل وسيراوح التأخير في الرحلات بين 10 دقائق و50 دقيقة عن المواعيد المحددة.
من جهة أخرى، سيتم بناء جدار ارتفاعه متران ويمتد مئات الأمتار في محطة كاستروب لمنع المهاجرين الذين يبعدون من الصعود بسرعة إلى القطارات المتوجهة إلى السويد.
وقال ميكايل راندروب الناطق باسم جمعية مستخدمي جسر أوريسوند لصحيفة داغينس نيهيتير "كما لو أننا نبني جدار برلين".
وأصبحت كوبنهاغن تخشى أن يبقى المهاجرون الذين تعيدهم السويد على أراضيها.
رئيس الوزراء الدنماركي لارس لاكي راسموسن أعلن عن إعادة الرقابة على الحدود بين ألمانيا والدنمارك، حيث يعبر غالبية المهاجرين سعياً للوصول إلى الدول الإسكندينافية.
وقال رئيس الحكومة الليبرالية "ذلك قد يترك تداعيات كبرى على الدنمارك ويزيد طلبات اللجوء".
والضوابط الدنماركية ستفرض لفترة 10 أيام يمكن أن تمدد.
