أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مساء الأربعاء 30 ديسمبر/كانون الأول 2015، بأن أميركا بصدد إعداد عقوبات جديدة ضد مؤسسات وأفراد في كل من إيران وهونغ كونغ والإمارات بسبب ارتباطها ببرنامج طهران للصواريخ الباليستية، وهو ما يثير استياء إيران وتعتبره انتهاكاً للاتفاق النووي.
وستكون هذه أول عقوبات أميركية على طهران منذ الاتفاق الذي أبرمته في فيينا، في يوليو/تموز 2015، الدول العظمى وإيران حول برنامج طهران النووي الذي يقضي برفع عقوبات غربية أخرى عن الجمهورية الإسلامية.
الصحيفة قالت إن هذه العقوبات الجديدة التي ستستهدف شبكتين مرتبطتين بإيران ستشكل رداً على تجربتي إطلاق صواريخ باليستية اللتين أجرتهما إيران في 10 أكتوبر/تشرين الأول و21 نوفمبر/تشرين الثاني.
ومن دون أن تؤكد هذه المعلومات بالكامل، قالت إدارة أوباما إنها "تدرس مختلف الجوانب المرتبطة بعقوبات جديدة، وتطوير في عملها الدبلوماسي مع إيران".
مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قال: "ندرس منذ فترة إمكانيات اتخاذ إجراءات إضافية مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية بسبب مخاوفنا المتواصلة المتعلقة بهذه النشاطات".
ويأتي نشر هذه المعلومات بعد أسبوعين من صدور تقرير لهيئة خبراء تابعة للأمم المتحدة اعتبر أن قيام إيران بتجربة إطلاق صاروخ "عماد" المتوسط المدى والذي يمكن تجهيزه برأس نووي يشكل انتهاكاً للقرار 1929 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2010.
القرار 1929 وخصوصاً فقرته التاسعة يحظر على إيران إجراء أنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية التي يمكن أن تحمل رؤوساً نووية، بما في ذلك إجراء عمليات إطلاق تعتمد على تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
وردت طهران بتأكيد أن صواريخها الباليستية محض دفاعية ولم يتم صنعها لحمل رؤوس نووية، ما يعني أن أياً من قرارات الأمم المتحدة لا يستهدفها.
"وول ستريت جورنال" قالت إن العقوبات التي تعدها وزارة الخزانة الأميركية تستهدف في الإمارات شركة "مبروكة تريدينغ" ومالكها حسين بورنقشبند اللذين تتهمهما واشنطن بتزويد طهران بألياف كربون تدخل في صناعة الصواريخ الباليستية.
وأضافت الصحيفة أن واشنطن تعتقد أن بورنقشبند استخدم فرعاً للشركة مقره هونغ كونغ لتأمين وشراء هذه المادة المقاومة للحرارة.
وستستهدف وزارة الخزانة أيضاً 5 مسؤولين إيرانيين عملوا على هذا البرنامج، حسب الصحيفة نفسها.
وهذه العقوبات تثير على الأرجح استياء إيران، وكان وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان أكد أن بلاده لن تقبل أن يتم "وضع حدود" لبرنامجها الباليستي.
وبحسب مسؤولين إيرانيين فإن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي قد يعتبر العقوبات الأميركية الجديدة انتهاكاً للاتفاق الذي أبرمته بلاده مع الدول العظمى في فيينا حول برنامج طهران النووي.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين أن اتفاق فيينا لا يمنع وزارة الخزانة الأميركية من فرض عقوبات على إيران لأسباب لا تتعلق ببرنامجها النووي، مثل الصواريخ الباليستية أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الأنشطة الإرهابية.
