أفرجت السلطات السورية، ليل الأربعاء الخميس 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، عن عضوين في هيئة التنسيق الوطنية بعد اعتقالهما لساعات أثناء توجههما إلى الرياض للمشاركة في اجتماع تعقده الهيئة العليا للتفاوض.
وتم إيقاف أحمد العسراوي ومنير البيطار عضوي الهيئة العليا للمفاوضات وعضوي المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية عند نقطة الحدود السورية – اللبنانية، وتم اقتيادهما الى جهة مجهولة، وفق ما قال يحيى عزيز، أمين سر هيئة التنسيق، أبرز مكونات معارضة الداخل المقبولة من النظام السوري.
ووصف عزيز اعتقالهما بـ"الإجراء غير الطبيعي ممن يريد الحل السياسي"، معتبراً أن "من يرد الحل السياسي لا يُقدم على هذا العمل".
الاعتقال يتعارض مع الجهود السياسية للحل
هيئة التنسيق رأت أن اعتقالهما إجراء تعسفي يتعارض مع الجهود السياسية التي يدفع بها المجتمع الدولي ومجموعة العمل الدولية، وتقويض لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 لإنجاز حل سياسي تفاوضي.
وأفادت بأن العسراوي وبيطار هما عضوان في "الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية" التي انبثقت عن اجتماع لأطياف المعارضة السورية، السياسية والعسكرية، استضافته الرياض في التاسع والعاشر من ديسمبر/كانون الاول وتضم نحو 30 عضواً.
اللمسات الأخيرة لتشكيل الوفد التفاوضي بمشاركتهما
العسراوي وبيطار كانا في عداد أكثر من 100 شخصية شاركت في هذا المؤتمر الذي انتهى بإعلان ممثلي المعارضة موافقتهم على التفاوض مع النظام، لكنهم طالبوا برحيل الرئيس السوري بشار الأسد مع بدء أي مرحلة انتقالية.
ونددت الهيئة العليا للمفاوضات في بيان أصدرته باعتقال العسراوي وبيطار اللذين كانا في طريقهما الى الرياض لحضور اجتماعات الهيئة في الاول من يناير/كانون الثاني، التي من المقرر أن تضع "اللمسات الأخيرة على تشكيل الوفد التفاوضي" مع النظام.
الأسد غير جاد في الحوار
واعتبرت الهيئة أن "نظام الأسد وحلفاءه من روسيا وإيران غير جادين في العملية السياسية من خلال استهداف اعضاء مؤتمر الرياض الملتزمين بالحل السياسي".
وجاء اعتقال عضوي هيئة التنسيق، الاربعاء، بعد مقتل قائد جيش الاسلام زهران علوش، الذي شارك في اجتماع الرياض، خلال غارة أعلنت الحكومة السورية أنها نفذتها، الجمعة الماضي، قرب دمشق.
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا ستيفان دي ميستورا، السبت الماضي، عن أمله بانعقاد المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف في 25 يناير/كانون الثاني.
وقال رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي في كلمة أمام مجلس الشعب، الأربعاء: "تعلن الحكومة السورية استعدادها للمشاركة في حوار جنيف الشهر القادم بإشراف الأمم المتحدة ودون أي تدخل خارجي والبدء بتطبيق القرارين 2253 و2254 معاً، أي العمل على مساري مكافحة الإرهاب والحل السياسي".
المعلم يقول إن النظام مستعد للمفاوضات
وأبدى وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الأسبوع الماضي خلال زيارته للصين، استعداد النظام للمشاركة في المفاوضات، لكنه اشترط الحصول أولاً على "لائحة وفد المعارضة".
واعتقلت السلطات السورية عدداً من قياديي هيئة التنسيق في السنوات الثلاث الماضية أبرزهم رجاء الناصر وعبدالعزيز الخير، وهما لا يزالان مسجونين دون أي معلومات عنهما.
كما اعتقلت السلطات السورية مؤخراً المتحدث باسم الهيئة منذر خدام، وعضو المكتب التنفيذي طارق أبوالحسن، لكنها أفرجت عنهما بعد ساعات من توقيفهما.
