لم يعد الأمر مقتصراً على تفاعل اليمنيين بالشبكات الاجتماعية، ولكن أصبح بإمكان أحدهم أن يكتب في لحظات التجلي على العملة الورقية المحلية كلمة "أحبك" أو يرسم قلباً مخترقاً بسهم، ولعل الآخر يحولها إلى لائحة يكتب عليها طلبات المنزل، وقد لا يهتم سائق عربة الأجرة بطريقة وضع النقود داخل جيبه، وهو ما سبب تلف الأوراق النقدية باليمن، فجميع اليمنيين لا يخشون من فقدان هذه العملة لقيمتها المادية، لكن أزمة السيولة النقدية التي باتت تعيشها البلد حالياً بسبب الحرب المستمرة منذ 9 أشهر، سببت لليمنيين مشكلة مربكة في التعامل مع العملة الورقية الممزقة والتالفة.
إحصائية سابقة للبنك المركزي اليمني، كشفت عن "ارتفاع حجم العملة التالفة نتيجة الاستخدام السيئ لها من قبل المواطنين"، لتصل إلى 18 مليار و171 مليونا و432 ريالا يمنيا، خلال عام 2013.
ويشكو الكثير من موظفي الدولة من إعادة البنك المركزي اليمني تدوير العملات التالفة من خلال صرفها كرواتب للموظفين الحكوميين.
التربوي المتقاعد أحمد سمير باعشن، قال "عند تسلمي راتب شهر أكتوبر الماضي من مكتب بريد مدينة عدن، كان الراتب كله من فئة 250 ريالا وتفاجأت بأكثر من 6750 ريالا منه لا تعدّ صالحة للاستخدام، وهي في حالة يرثى لها".
وأشار في حديثه إلى "عربي بوست" إلى أن مكتب البريد رفض استبدال العملة التالفة، لكنه نجح في تمرير بعض منها بين المبالغ الكبيرة خلال متطلبات الشهر بوضع النقود التالفة بين النقود السلمية، فيما لا يزال يحتفظ بجزء بسيط منها حتى الآن، وينتظر فرصا أخرى مواتية للتخلص منه.
حلول
فئتا الـ100 ريال و250 ريالا، هما أكثر الفئات الممزقة تلفاً بين فئات العملة اليمنية، كما يقول التاجر ناصر العودي، الذي يفضّل تسميتهما بـ"التالفة تماماً"، وهما الفئتان اللتان تواجههم فيهما صعوبات بالغة في المعاملات التجارية من حيث عدم قناعة العملاء بأخذها، وعدم قبولها لدى الصيرفيين.
وقال العودي، وهو مالك محلات تجارية، لـ"عربي بوست"، "نحاول إقناع بعض المندوبين بأخذ أوراق نقدية ممزقة بحجة عدم توفر فئتي الـ100 ريال والـ50 ريالا في الأسواق".
وأضاف "هنالك طرق أخرى للتعامل مع الفئات المتبقية كأن نعيدها إلى البنك المركزي أو نستبدلها عن طريق بعض السماسرة الذين يتمتعون بنفوذ مقابل استقطاع أتعابهم، وهذه الطريقة الأخيرة تأتي نتاجاً لعدم قيام البنوك الحكومية والتجارية بتغيير العملات التالفة أو قبولها أثناء عملية الاستبدال".
أسباب نفسية
الغريب أن الاستخدام السيئ للعملات النقدية في اليمن مقتصر على العملة المحلية دون غيرها من العملات، فمثلا يهتم اليمنيون بشكل كبير في مظهر العملات الأجنبية كالدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي وغيره، لأن محلات الصرافة لا تستقبل العملات الأجنبية التي تبدو مجهدة، لكن بإمكانها أن تدفع لزبائنها العملة المحلية الممزقة.
الإخصائي النفسي، الدكتور فضل الربيعي، يقول إن "ظاهرة العبث والاستهتار بالعملة اليمنية يعود إلى مسألة الوعي الجمعي ودوافع ذاتية عند الأشخاص، وتعبّر عن مواقف مختلفة لهم، كعدم الرضى بقيمة العملة مقابل العملة الأجنبية، أو أسباب موضوعية تعود إلى طبيعة المادة الورقية الرديئة التي تختلف عن العملة الأجنبية، إلى جانب تعلقها بطبيعة التداول اليومي للعملة بالطريقة التقليدية، وهي أن تحمل النقود معك في كل مكان، بدلا من اعتماد التحويلات البنكية أو التعامل ببطائق الائتمان".
وأضاف في حديثه لـ"عربي بوست" أن السلطات المالية المسؤولة تتحمل جزءً كبيراً بسبب إغفالها توعية الناس بأهمية التعامل مع هذه العملة، إضافة إلى مسئوليتها الأخرى في عدم استبدال العملة الرديئة.
وتنص المادة (27) من قانون البنك المركزي اليمني، على أن "يتحمل البنك دفع قيمة أية أوراق نقدية أو عملات تُعرَّض للتلف نتيجة الاستهلاك والتداول اليومي وللبنك في حالة حصول عبث متعمد الامتناع عن دفع قيمة العملة".
مبالغ مُسربة
نائب مدير البنك المركزي اليمني بعاصمة البلاد المؤقتة عدن، كمال جعفر قاسم قال لـ"عربي بوست" إن "البنك تلقى عدة بلاغات من جهات مختلفة ومن الأفراد تفيد بوجود عملة تالفة، وبدأنا قبل أسبوعين أو 3 أسابيع بمزاولة العمل في القسم المختص باستبدال هذه العملة التالفة بأخرى صالحة للتداول، ويتم يوميا استقبال العديد من طلبات الاستبدال وتجري العملية بشكل طبيعي ورسمي".
مؤكداً في حديثه المقتضب أن "الكميات من العملة التالفة الموجودة في السوق تعتبر كبيرة، والكثير منها لا نعلم من أين وصلت، ولربما تكون سُرقت، خصوصا بعد أن تسربت عدة مبالغ من البنوك عقب الحرب والفوضى التي شهدتها المدينة. لذلك نحن نحاول امتصاص هذه الكميات والحد من تداولها".
من جهته، أوضح الصحافي الاقتصادي، محمد الجماعي، أن "تلف العملة الورقية لليمن بهذا الشكل سببه استهتار القائمين على الجهاز المالي والمصرفي الذين يبحثون عن مطابع روسية رخيصة لطباعة العملة على ورق من الدرجة السادسة".
وأشار في حديث لـ"عربي بوست" إلى أن الروس أنفسهم يسخرون من إقدام الحكومة على اختيار هذه النوعية لدرجة أنهم يصرفون آلات للتخلص من العملات التالفة مجانا، كمساهمة منهم في "الحفاظ على البيئة" نتيجة عملية إتلاف أوراقنا النقدية.
يضيف "ليس هناك تفعيل للقوانين والعقوبات الخاصة بسوء استخدام العملة أو الكتابة عليها أو عدم احترامها".
