كشف تقريرٌ أن جزءاً صغيراً من المعلومات الاستخباراتية كانت تتلقاه وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية من أعضاء في الجالية المسلمة، وأن هذا الجزء قاد إلى فقدان الثقة بخطة وضعتها الحكومة لمكافحة الإرهاب، بل وإلى تهديداتٍ في أرجاء البلاد.
ودعت هيئة دينية شمال لندن تمثل عشرات الآلاف من المسلمين إلى مقاطعة البرنامج، بينما أبدى قادةٌ مسلمون، مخاوفهم من أن البرنامج يتجسس على الشباب اليافعين.
برنامجُ Prevent، وفقاً لصحيفة "الغارديان"، هو جزءٌ من استراتيجية مكافحة الإرهاب الشاملة التي تبنتها الحكومة (أو ما يُعرف باستراتيجية Contest)، ويهدف إلى مساعدة الشرطة وقوى الأمن على تحديد الأفراد والجماعات المعرَّضة للتطرف، سواء بين الإسلاميين أو الجماعات اليمينية المتطرفة.
التعاون مع المساجد
وقال وزير الأمن الداخلي، جون هايس: "برنامج Prevent يتعلق بحماية أولئك الذين قد يكونوا عُرضةً للتأثير السام والقاتل للتطرف. والبرنامج يتعاون حالياً مع مئات المساجد والجماعات الدينية والمنظمات.
الحكومة الأميركية تقول إنها طرحت هذا العام "Prevent"، والذي يتطلب أن تقوم الهيئات الرئيسية في البلد – بما فيها السجون والمدارس الحكومية – بالتبليغ عن أي سلوك مريب، وذلك لمنع الناس من الانجراف إلى التطرف.
ولا زالت وحدة مكافحة الإرهاب تعمل بالشراكة مع الجماعات الدينية من كل العقائد لمواجهة أولئك "الذين ينشرون الكراهية وعدم التسامح".
نسبة قليلة من المعلومات تأتي من الجالية المسلمة
الأرقام التي أوردها التقرير أظهرت أن 10% فقط من المعلومات الاستخباراتية التي ترِدُ إلى برنامج Prevent – وهو جزءٌ أساسيٌّ من استراتيجية الحكومة لمكافحة الإرهاب – تأتي من الجالية المسلمة في بريطانيا.
هذه النسبة الضئيلة تعني أن معظم المعلومات الاستخبارية تأتي من جهاتٍ عامة، مثل المدارس وعيادات الأطباء، ويقود هذا بدوره إلى انعدام الثقة بين بعض جماعات الجالية المسلمة.
ويُلزم المعلمون حسب القانون الحالي بملاحظة أي علامة تدل على "تطرف غير عنيف" بين الأطفال – حتى أولئك الذين لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات – والتبليغ عنهم للجهات المتخصصة في مكافحة التطرف.
البرنامج لحماية التلاميذ المسلمين أم تمييز ضدهم؟
صحيفة "التايمز" قالت إن البيانات الصادرة عن مجلس قيادة الشرطة الوطني البريطاني كشفت أنه من بين المعلومات الاستخبارية الـ3288 التي وردت إلى البرنامج المذكور، أتت فقط 280 معلومة منها (أي 8،6%) من الجالية المسلمة نفسها، أي من العائلة والأصدقاء أو رجال الدين المسلمين.
بينما أتت 2200 معلومة استخباراتية من جهات عامة خارج نطاق الشرطة، كقطاع الصحة أو قطاع التعليم مثلاً. أما باقي المعلومات فقد وردت من داخل السجون أو عن طريق تحقيقات الشرطة.
