أعلن مرصد طلابي حقوقي بمصر، مساء الثلاثاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2015، في حصاد عام جامعي حدوث 1010 حالات اعتقال تعسفي، و286 قرار فصل.
وبحسب بيان نُشر على موقعه الإلكتروني الرسمي، قال مرصد "طلاب حرية" (غير الحكومي): "على مشارف نهاية عام 2015 نطرح حصراً بأبرز الانتهاكات التي وقعت بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية خلال هذا العام، في الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني 2015 حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، من خلال أعداد الطلاب الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي غير قانوني، أو تمت إحالتهم إلى المحاكمات العسكرية، أو الذين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري، أو تم فصلهم فصلاً إدارياً تعسفياً من الجامعات المصرية على خلفية انتماءاتهم وآرائهم السياسية".
وأوضح المرصد الحقوقي الطلابي أنه "تمكّن من رصد عدد 1010 حالات اعتقال تعسفي بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، بمتوسط عدد 3 وقائع اعتقال يومياً".
وتمت إحالة 140 طالباً وطالبة إلى المحاكمات العسكرية، من بين مَنْ تم توقيفهم، بواقع 134 طالباً، و6 طالبات.
الاختفاء القسري
وحول الاختفاء القسري الذي تنفيه الحكومة المصرية مراراً، قال المرصد ذاته: "تمكّنا من رصد 400 جريمة إخفاء قسري، بواقع 390 حالة بحق الطلاب، وعدد 10 حالات بحق الطالبات، بمتوسط جريمة إخفاء قسري يومياً".
وأشار مرصد "طلاب حرية" إلى "رصد 286 قرار فصل إداري من قبل الإدارات الجامعية في أنحاء الجمهورية بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، بشكل تعسفي على خلفية آرائهم وانتماءاتهم السياسية والأيديولوجية".
واعتبر التقرير الختامي لمرصد "طلاب حرية" أن "هذه الانتهاكات خرق واضح للقوانين الدولية والمحلية وتعدٍّ صارخ على حرية الفكر والرأي والتعبير، وقمع وتقييد لأي شكل من أشكال انتقاد أو معارضة النظام يعزز حالة الانقسام المجتمعي داخل شريحة طلاب الجامعات ويرفع إحساسهم بالعدائية تجاه الدولة، وما لذلك من عواقب وخيمة".
مطالب بالكشف عن مقر المختفين
ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من الجهات الحكومية، أو التأكد من مصدر مستقل من صحة الأرقام الواردة في التقارير، غير أن تقارير حقوقية عدة رصدت خلال العام الجاري انتهاكات عدة ضد الطلاب بجامعات مصر، وعادة ما كانت تنفيها الحكومة المصرية، في إطار ما تسميه عدم تسييس الجامعات ورفض العنف داخلها.
وقدمت المنظمة الطلابية توصيات للجهات الحكومية منها: "الإفراج عن كافة الطلاب المعتقلين بشكل تعسفي على خلفية قضايا رأي سياسي، وسرعة الكشف عن أماكن احتجاز الطلاب المختفين قسرياً لدى الأجهزة الأمنية، وإخلاء سبيلهم".
وتابع البيان "أو عرضهم أمام جهات التحقيق المختصة، وذلك فقط حال ثبوت ارتكابهم ما يستوجب العقاب، وإلغاء كافة المحاكمات العسكرية للمدنيين وإحالتهم إلى القضاء المدني الطبيعي، وإلزام إدارات الجامعات بإصدار قرارات بعودة الطلاب المفصولين تعسفياً إلى صفوف الدراسة".
وتشهد الجامعات المصرية فعاليات معارضة ضد السلطات المصرية منذ نحو عامين، ضد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ورفض الأغلبية منها للانقلاب العسكري الذي أطاح بمحمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013.
