بإجماع نادر على قرار حول خارطة طريق في سوريا، أصدر مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015 قراراً حول سوريا، يدعو إلى وقف إطلاق النار ومفاوضات سلام اعتباراً من مطلع يناير/ كانون الثاني، وفيما يلي أبز 7 نقاط في القرار:
العنف:
عبر مجلس الأمن الدولي عن "قلقه البالغ من آلام الشعب السوري المستمرة، والوضع الإنساني الذي يواصل تدهوره، واستمرار نزاع يبقى متسماً بعنف وحشي، والعواقب الخطيرة للإرهاب وللفكر المتطرف العنيف، وتأثير الأزمة على استقرار المنطقة وأبعد منها، بما في ذلك ارتفاع عدد الإرهابيين الذين تجذبهم المعارك في سوريا والأضرار المادية التي تتكبدها البلاد بسبب تنامي التعصب".
الانتقال:
قال المجلس إن "الوسيلة الوحيدة لتسوية دائمة للأزمة السورية هي عملية سياسية مفتوحة يقودها السوريون وتلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتجري في إطار التطبيق الكامل لبنود مؤتمر جنيف الذي صدر في 30 يونيو/ حزيران 2012 وتم تبنيه بالقرار رقم 2118" في 2013.
وبيان جنيف ينص للمرة الأولى على الخطوط العريضة لانتقال سياسي في سوريا، لكنه لم يطبق بسبب خلافات بين الولايات المتحدة وروسيا خصوصاً حول دور الرئيس السوري بشار الاسد.
وقف إطلاق النار:
أكد مجلس الأمن أنه "يؤيد وقفاً لإطلاق النار على كل الأراضي السورية، واتفقت المجموعة الدولية لدعم سوريا (تضم 17 بلداً وثلاث منظمات متعددة الأطراف) على تقديم الدعم له وتعهدت بتسهيل تطبيقه".
وسيدخل حيز التنفيذ "فور اتخاذ ممثلي الحكومة السورية والمعارضة الإجراءات الأولية على طريق الانتقال السياسي برعاية الأمم المتحدة".
لكنه "لن يطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية" ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" أو جبهة النصرة، و"يطلب" المجلس من جهة أخرى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "القضاء على الملاذ الذي أقامته (التنظيمات) على جزء كبير من أراضي سوريا".
الأطراف الفاعلة:
يدعم مجلس الأمن المبادرات الدبلوماسية لمجموعة دعم سوريا التي وصفت بأنها "الآلية الرئيسية لتسهيل مبادرات الأمم المتحدة التي تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في سوريا".
ويشير القرار "خصوصاً إلى فائدة الاجتماع الذي عقد في الرياض" من 9 إلى 11 ديسمبر/ كانون الأول بين مختلف المجموعات المعارضة للنظام السوري لتتفاهم على تمثيلها في مفاوضات السلام.
المفاوضات:
يطلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى سوريا ستيفان دا ميستورا "جمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة ليبدأوا بسرعة مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي، وتحديد مطلع يناير/ كانون الثاني 2016 لبدء المحادثات".
الانتخابات:
يدعم المجلس عملية تفضي إلى إقامة "حكم يتمتع بالصدقية وشامل وغير طائفي خلال 6 أشهر" ووضع طرق تبني دستور جديد و"إجراء انتخابات حرة وقانونية في الأشهر الـ 18″.
ويمكن لكل السوريين بما في ذلك المغتربون المشاركة في هذه الانتخابات.
"الإرهابيون":
يرحب المجلس بعمل الأردن "لتحديد موقف مشترك في المجموعة الدولية لدعم سوريا بشأن الأشخاص والمجموعات التي يمكن أن توصف بالإرهابية".
