يطرح على مجلس الأمن الدولي الخميس 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015 مشروع قرار يستهدف "صراحة" تنظيم "الدولة الإسلامية"(داعش) ومصادر تمويله من خلال تهريب النفط بحسب وزير المال الفرنسي ميشال سابان.
سابان قال الأربعاء 16 ديسمبر/ كانون الأول 2015 في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أنه يعول على "الضغط الدولي" لحض الدول على التصدي لهذه المشكلة تحت طائلة فرض عقوبات.
وأضاف مجلس الأمن سيوجه من خلال هذا الطلب الذي تقدمت به فرنسا "رسالة سياسية بالغة الحزم والشدة، وهي أن مكافحة تمويل الإرهاب من أولويات جميع دول الأمم المتحدة وأن على كل دولة اتخاذ الإجراءات الضرورية".
وتابع "تنظم الولايات المتحدة التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه "للمرة الأولى" وزراء مالية الدول الأعضاء الـ15."
ويستند النص إلى قرار سابق يتعلق بتنظيم القاعدة "سيوسع نطاقه بشكل صريح ليشمل داعش وسيسمح بصورة خاصة بالعمل على تجميد الأموال التي تتأتى بأي من الأشكال عن تهريب النفط".
وتابع أنه "سيطلب كذلك من الدول التنبه بصورة خاصة لتهريب الأعمال الفنية الذي يمكن أن يمول تنظيمات كبيرة مثل داعش".
وأبدى وزير المال الفرنسي الذي جعل من التصدي لمصادر تمويل الإرهاب أحد أهدافه الرئيسية منذ الاعتداءات السابقة التي شهدتها باريس مؤخراً، ثقته بأن دول مجلس الأمن الـ15 ستوافق على النص بالإجماع.
وقال "لا أرى أي بلد يمكن أن يعارض في أي من الأشكال أن نكافح تمويل الإرهاب بصورة فاعلة".
ورأى سابان أن "السؤال سيكون كالتالي: هل إن جميع الدول تقوم بما ينبغي لمكافحة تمويل الإرهاب؟"
وقال إن قرار الأمم المتحدة يشكل "أساساً قانونياً" ستستند إليه الدول لاتخاذ التدابير الواجبة على أن تتثبت الأسرة الدولية في ما بعد من أن جميع الدول تطبق الإجراءات ذاتها.
وستعود مهمة المراقبة هذه إلى مجموعة التحرك المالي (غافي) وهي هيئة حكومية تضم 34 دولة ومنطقة، مقرها في باريس ومهمتها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر سابان بأن هذه الهيئة "تستعرض كل دولة" وبالتالي فإن "كل بلد سيخضع للتدقيق لمعرفة ما إذا كان اتخذ فعلاً جميع التدابير الضرورية لمكافحة تمويل الإرهاب بصورة فاعلة".
واعتبر سابان أن "هذه هي تحديداً النقطة التي سيكون فيها للضغط الدولي وقوة الرسالة السياسية الموجهة إلى العالم وقعٌ حاسم" مضيفاً أنه "لن يكون بوسع أي دولة البقاء جانباً، لن يكون بوسع أي دولة أن تبدو في موقع المتساهل مع تمويل الإرهاب، وإلا فسوف تجد نفسها مدرجة على قائمة ومحطاً للأنظار".
وحذر بأنه "اعتباراً من تلك اللحظة سيكون من الممكن فرض عقوبات على هذه الدول".
وسيلتقي وزير المال الفرنسي بمناسبة زيارته لنيويورك وزير الخزانة الأميركي جيكوب ليو ليبحث معه تبادل المعلومات حول تمويل الإرهاب.
وقال "إننا بحاجة إلى تحسين عمليات تبادل المعلومات هذه، وتسريعها وتعميقها، وبصورة خاصة انطلاقاً من شبكة يمكن للأميركيين تحليلها، وتعرف بشبكة سويفت التي تلخص على امتداد العالم حركات الأموال والتحويلات المالية التي يمكن أن يستفيد منها شخص ما" في إشارة إلى جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك.
ورأى أنه "تم إنجاز الكثير من العمل (لكن) ثمة خطوة أخيرة كبيرة ينبغي القيام بها حتى يتمكن بلدانا والأجهزة (المكلفة بهذه المهمة) من العمل بشكل أسرع وأكثر دقة بعد".
وتمثل شبكة سويفت العالمية للمصارف 80% من مجمل حركات الأموال العالمية.
