هددت وزارات الخارجية في دول الاتحاد الاوروبي الـ 28 الاثنين 14 ديسمبر/كانون الأول 2015، الولايات المتحدة باحتمال اتخاذ اجراءات مماثلة للرد في حال فرضت ولأسباب أمنية تأشيرات دخول على بعض الرعايا الأوروبيين المعفيين حتى الان من هذا الاجراء.
مجلس النواب الأميركي تبنى الأسبوع الماضي بدعم من الإدارة الديموقراطية مشروع قانون يفرض على رعايا أوروبيين توجهوا منذ 2011 إلى العراق وسوريا وإيران والسودان التقدم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية أو مهنية لمدة قصيرة في حال أرادوا زيارة الولايات المتحدة، وجاء هذا الإجراء بعد أيام من وقوع اعتداءات باريس.
القانون يستهدف في حال أقره مجلس الشيوخ الأشخاص الذين يحملون جنسيتين مثل الفرنسية والسورية أو البريطانية والسودانية حتى وإن لم يتوجهوا إلى هذه البلدان.
وحتى الان، يحظى رعايا 38 دولة غنية من بينها 23 دولة أوروبية ببرنامج إعفاء من تأشيرات الدخول يطلق عليه اسم "إي أس تي اي" ويقضي بالحصول على التأشيرة من خلال الانترنت. ولكن هذا الأمر لا يمنع السلطات القنصلية الأميركية من القيام ببعض التحقيقات المسبقة ومراقبة دخول هؤلاء المسافرين إلى أرضها.
سفراء الاتحاد الأوروبي في واشنطن قالوا في رسالة مفتوحة نشرتها المجلة المتخصصة حول الكونغرس "ذي هل" إن مثل هذا الاجراء بدون تمييز ضد أكثر من 13 مليون مواطن أوروبي يزورون الولايات المتحدة سنويا سيكون غير مثمر وقد يؤدي الى إجراءات قانونية بالمثل وهو لن يحسن الأمن مع تأثيره سلبا على الاقتصاد في ضفتي الأطلسي".
وأضافت الرسالة أن "القيود العمياء ضد الذين سافروا مثلا إلى سوريا أو العراق من شأنها أن تضر على الأرجح بالرحلات الشرعية لرجال الأعمال والصحافيين والعمال الإنسانيين أو الطبيين وأن هذه القيود لن تكشف الذين يسافرون بطريقة غير شرعية عن طريق البر".
الخارجية الاميركية التي يعود الملف لها أكدت الاثنين أنها "على اتصال مع القادة الأوروبيين" وأن واشنطن "واعية لقلقهم".
