أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الثلاثاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2015، تقريراً بعنوان "جاءوا لقتلنا"، وثقت فيه الهجمات "الروسية"، إضافةً إلى "ضحايا هذه الهجمات".
وذكر التقرير أنه "منذ 30 سبتمبر/أيلول وحتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2015 الجاري، بلغت الهجمات الروسية ما لا يقل عن 138هجمة، استهدفت 111 منها مناطق المعارضة المسلحة (101 استهدفت مناطق مدنية، و9 مناطق عسكرية)، واستهدفت 27 هجمة فقط مناطق خاضعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
كما أكد أن "هذه الهجمات استهدفت ما لا يقل عن 16 مدرسة، و11 منشأة طبية، و10 مساجد، و8 منشآت صناعية، والعديد من المراكز الحيوية الأخرى، كما استهدفت عشرات المواقع العسكرية التابعة للمعارضة المسلحة، التي تقاتل النظام السوري وتنظيم "داعش"، وهو ما لم يفعله التحالف الدولي الذي انتقدته روسيا سابقاً".
ووفق التقرير فقد "تسببت هذه الهجمات في مقتل 583 شخصاً، 13 من مسلحي المعارضة، و570 مدنياً، بينهم 152 طفلاً، و60 امرأة".
واستعرض التقرير الهجمات الروسية ما بين 27 أكتوبر/تشرين الأول، حتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، التي بلغ عددها 81 هجمة، استهدفت محافظة حلب، تلتها إدلب، ثم حمص وحماة.
روسيا تخرق قرار مجلس الأمن
وأشار التقرير إلى أن "النظام الروسي خرق قرار مجلس الأمن رقم 2139، عبر عمليات القصف العشوائي غير المتناسب مع حجم القوة المفرطة"، إضافةً إلى "انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني، وارتكاب العشرات من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب".
وأوضح أن "التدخل الروسي زاد من معاناة السوريين، وأن الهجمات الروسية دخلت شهرها الثالث دون أي إنجاز حقيقي، على صعيد إنهاء أو إضعاف تنظيم داعش".
وأشار التقرير إلى "الصعوبات الشديدة التي واجهت الفريق في التعرف على معظم هذه المواقع، والحصول على حصيلة الضحايا والمصابين، بسبب التكتم الشديد، واعتبارها بمثابة أسرار عسكرية، خلافاً للمواقع المدنية التي يوجد فيها العديد من السكان المحليين، ولهذا فإن حصيلة الضحايا والمصابين التي تم تسجيلها تبقى أقل بكثير مما هي عليه في الحقيقة".
كما أكد التقرير "المنهجية التي تم اعتمادها في إصدار حصيلة الضحايا، وفق معايير محددة، تتحدث عن مكان الحادثة، وزمانها، وأسماء، وتفاصيل الضحايا الذين خلفتهم، وغير ذلك من الأدلة"، موضحاً أن "تمييز الهجمات بين النظام الروسي والنظام السوري ليس بالأمر السهل".
روسيا تنفي
وذكر أن "لقاءً جمع مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع نائب السفير الروسي في مجلس الأمن، بمقر البعثة الروسية في نيويورك، ونفى فيه "فلاديمير سافرونوكوف" جميع الحوادث التي تتهم القوات الروسية بقصف مواقع مدنية، وأكد أنهم يتحرّون الدقة عبر معلومات استخباراتية دقيقة من الأرض، وأن هجمات القوات الروسية تستهدف التنظيمات المتشددة بشكل رئيس".
وأوصى التقرير القوات الروسية باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي، وبالتالي فإن النظام الروسي يتحمل مسؤولية الانتهاكات التي تقع منذ بدء الهجمات، التي تم رصد بعضها عبر هذا التقرير، ويجب أن تتحمل التبعات المترتبة على هذه الانتهاكات كافة.
وطالب بحماية المدنيين من وحشية النظام السوري، والميليشيات المتطرفة المتحالفة معه، وفرض حظر جوي على الطائرات، التي تلقي عشرات البراميل المتفجرة يومياً، وذلك بالتوازي مع حماية المدنيين في سوريا من تنظيم داعش.
