توقعت ناشطات سعوديات أن يمهّد فوز 20 امرأة على الأقل في الانتخابات البلدية التي أجريت في السعودية، السبت 12 ديسمبر/كانون الأول 2015، وكانت أول عملية اقتراع تشارك فيها النساء ترشحاً واقتراعاً، لخطوات تدريجية على المدى البعيد تخفف من القيود المفروضة عليهن.
عدد النساء في السعودية يناهز 10 ملايين، من أصل نحو 21 مليون سعودي، وتوقعت الناشطات أن تكون الانتخابات خطوة نحو تحسين أوضاع النساء بشكل عام، من دون أن تصل إلى مستوى رفع الحظر على قيادتهن السيارات، أو إلغاء نظام "ولي الأمر" المعمول به.
وبحسب هذا النظام، على المرأة أن تحصل على إذن قريب لها، سواء كان أباً أو زوجاً أو أخاً، لأغراض السفر أو العمل أو الزواج.
إيمان فلاتة، إحدى المساهمات في إطلاق مبادرة "بلدي"، الناشطة في مجال حقوق النساء، تقول إن إلغاء نظام ولي الأمر يشكل أولوية، إلا "أننا لن نضع آمالاً قوية على تحقيق ذلك" حالياً.
وتضيف: "نعرف أننا لا نزال في المراحل الأولى، وأن الطريق طويل، لكننا على الطريق الصحيح".
تصريحات فلاتة لوكالة فرانس برس جاءت على هامش احتفال لمنح المبادرة جائزة "شايو" السنوية التي تمنحها بعثة الاتحاد الأوروبي في الرياض للناشطين في مجال حقوق الإنسان في الخليج.
الناشطة السعودية أوضحت أن الهدف الراهن للمبادرة هو الدفع باتجاه نيل النساء حصة 50% من الأعضاء المعينين في المجالس البلدية، وتعيّن وزارة الشؤون البلدية والقروية ثلث أعضاء المجالس، في حين تم انتخاب الثلثين في عملية الاقتراع التي أجريت السبت الماضي.
وشارك نحو 703 آلاف شخص، أي ما نسبته 47,7% من الذين سجلوا أسماءهم، في انتخاب 2106 أعضاء في 284 مجلساً، وأعلن متحدث باسم اللجنة الانتخابية أن 20 امرأة على الأقل فزن في هذه الانتخابات، أي أقل من 1% من مجمل المنتخبين.
"خطوة خطوة"
وتقول الناشطة ليلى الكاظم التي ساهمت في إطلاق مبادرة "بلدي"، إن فوز نساء في الانتخابات "لن يكون له علاقة" بإنهاء منع قيادة السيارات.
إلا أنها تبدي اعتقادها بأن أي تقدم في أي مجال للمرأة السعودية "سيدفع نحو التقدم في مجالات أخرى" بشكل غير مباشر.
وبدأت مبادرة "بلدي" في عام 2010 للدفع باتجاه مشاركة النساء في عمليات الاقتراع، مع الإشارة إلى أن الانتخابات البلدية هي عملية الاقتراع المباشر الوحيدة في السعودية.
وتوضح الكاظم أن المبادرة ستوفر للفائزات في انتخابات المجالس البلدية تدريباً وأي مساعدة قد يحتجن إليها في مهامهن الجديدة.
وقالت خلال الاحتفال بالجائزة إن العدد الإجمالي للفائزات كان "ربما أقل من توقعاتنا"، إلا أن ترشح أكثر من 900 امرأة كان أمراً ذا تأثير، وأضافت: "أعتقد أنه نجاح هائل".
الناشط الحقوقي جعفر الشايب الذي تسلم أيضاً الجائزة الأوروبية، رحّب بالمساحة الإضافية التي تنالها النساء تدريجياً في السعودية.
وقال إنه قبل 15 عاماً "لم يكن من الممكن تصوّر أن النساء سيشاركن يوماً ما في الانتخابات".
العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي بدأت في عهده الانتخابات البلدية عام 2005، كان قد أعلن في الدورة الثانية عام 2011 أن النساء سيُتاح لهن المشاركة في انتخابات السنة الحاليةـ كما عيّن الملك الراحل نساءً في مجلس الشورى للمرة الأولى في 2013.
واعتبر الكاتب السعودي عبداللطيف الملحم، في مقال نُشر أمس الاثنين في صحيفة "عرب نيوز" الناطقة بالإنكليزية، أن الانتخابات مجرد بداية لدور متنامٍ للنساء في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقال: "هذه الانتخابات ذكّرتنا باليوم الأول الذي انتسبت فيه نساء إلى نظام التعليم، مع مرور الوقت نسبة النساء المنتسبات إلى الجامعة تعادل، إن لم تكن أكثر، من نسبة الرجال".
أما المدونة إيمان النفجان فاعتبرت أن نتائج الانتخابات "مذهلة"، إلا أنها لا ترتبط مباشرة بنضال النساء لإلغاء منع القيادة ونظام ولي الامر.
وأكدت النفجان أن "النساء يستغللن أي فرصة تتيح لهن بعض الحرية".
ورأت طبيبة الأطفال أمل بدر الدين الصواري، التي خسرت في الانتخابات البلدية في الرياض، أن ما جرى يمهّد لمراحل مقبلة.
