أعلنت السلطات السويسرية السبت 12 ديسمبر/ كانون الأول 2015، أنها اعتقلت في جنيف سوريين يقولان أنهما "وصلا مؤخراً" إلى البلاد، وذلك بعدما عثرت في سيارتهما على آثار متفجرات، مشيرة إلى أنها تواصل البحث عن مشبوهين آخرين في إطار تصديها لتهديد جهادي محتمل.
وقال المدعي العام في جنيف أوليفييه جورنو خلال مؤتمر صحافي "اعتقلنا شخصين يحملان جوازي سفر سوريين" وذلك بعدما "عثر في سيارتهما على آثار متفجرات".
وأضاف إنهما أوقفا الجمعة خلال عملية تفتيش مروري بعدما اشتبه بهما عناصر الدرك بسبب "تصرفاتهما" المريبة و"جنسيتهما".
ولكن المدعي العام شدد على أن لا علاقة لهذين الموقوفين بالمطلوبين الذين تبحث عنهم السلطات في جنيف منذ الأربعاء الماضي بشبهة ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية الجهادي.
نشر صور المطلوبين
ونشرت وسائل إعلام سويسرية صورة للمطلوبين الأربعة بعدما غطيت أعينهم بتقنية التأثير الضبابي، ويظهرون فيها جالسين الواحد بجانب الآخر وقد أحفوا شواربهم وأعفوا لحاهم وهم يرفعون سباباتهم اليمنى إشارة للتوحيد.
ولفت المدعي العام إلى أن "كل أجهزة الشرطة في حالة تأهب منذ الأربعاء الماضي. الأيام الأخيرة كانت جنونية".
واضاف إن الموقوفين السوريين وضعا في الحبس المؤقت تمهيداً لنقلهما إلى النيابة العامة الكونفدرالية في العاصمة برن، وهي الهيئة القضائية المختصة بهذا النوع من القضايا.
وحرص المدعي العام على الإشارة إلى أن "العنصر الوحيد الذي لدينا هو أن السيارة استخدمت في وقت ما لنقل متفجرات"، مشدداً على أن هذا لا يعني بالضرورة أن الموقوفين هما من نقل هذه المتفجرات.
والموقوفان السوريان لا يتكلمان الفرنسية وقد أبلغا المحققين بأنهما قاما مؤخراً بشراء هذه السيارة، التي لم تكشف السلطات عن رقم لوحة تسجيلها، وبأنهما دخلا الأراضي السويسرية في نفس اليوم الذي أوقفا فيه.
وبحسب المدعي العام فإن آثار المتفجرات التي عثر عليها في السيارة لا علاقة لها بأي نوع من المتفجرات التي تستخدم في المحاجر لتفجير الصخور، موضحاً أيضاً أنه لم يعثر في السيارة على أية آثار لغازات سامة.
إجراءات أمنية مشددة
من جهة ثانية أعلن المدعي العام أن قوات الأمن دهمت مساء الخميس منزلاً في جنيف استناداً إلى إخبارية تلقتها الشرطة، وقد أفضت المداهمة إلى العثور على "ترسانة كبيرة من الأسلحة تضم رشاشات كلاشنيكوف وبنادق أميركية إم16 وفأس ومسدسي غلوك وحوالى 30 بندقية أقدم عهداً إضافة إلى علم للرايخ الثالث".
وأشار إلى أن صاحب المنزل ينتمي إلى اليمين المتطرف وقد تم توقيفه، مشدداً على أن هذه القضية لا علاقة لها بتاتاً بالسوريين اللذين أوقفا الجمعة.
من جهة أخرى قال المدعي العام إن السوريين لا صلة لهما بالأشخاص الأربعة الملاحقين منذ الأربعاء في سويسرا ويشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
ولفت المدعي العام أيضاً إلى أن الشرطة تتلقى هذه الأيام الكثير من البلاغات من جانب السكان، مشيراً إلى أن قوات الأمن "كثفت أيضاً عمليات التدقيق الأمني الروتينية والشرطة ألقت فعلاً بكل ثقلها في هذا المجال".
وأضاف "ستكون هناك حتماً اعتقالات أخرى ولكن هذا لا يعني أن الموقوفين هم إرهابيون".
وكانت رئيسة الاتحاد الكونفدارلي السويسري سيمونيتا سوماروغا كشفت الجمعة أن السلطات السويسرية تلقت تحذيراً من جهاز استخبارات أجنبي بشأن وجود خطر إرهابي يتهدد البلاد وتحديداً جنيف.
وعلى أثر هذا التحذير رفع كانتون جنيف مستوى الإنذار الإرهابي إلى الدرجة الثالثة (على سلم من خمس درجات).
ولا يزال هذا المستوى على حاله في جنيف وهو يعني تسيير دوريات أمنية مسلحة تسليحاً شديداً قرب المباني التي تعتبر حساسة مثل المقر الأوروبي لمنظمة الأمم المتحدة وقصر الأمم ومحطة القطارات والمطار.
