حبس ضابطين 5 سنوات في تعذيب محامي المطرية حتى الموت يثير الجدل في مصر

عربي بوست
تم النشر: 2015/12/12 الساعة 07:49 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2015/12/12 الساعة 07:49 بتوقيت غرينتش

قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت 12ديسمبر/كانون الأول 2015، بمعاقبة ضابطي الشرطة بجهاز الأمن الوطني المتهمين بتعذيب المحامي كريم حمدي في قسم شرطة المطرية بالقاهرة، حتى الموت، بالسجن المشدد 5 سنوات، وإلزامهما بالمصروفات.

نشطاء مصريون، انتقدوا الحكم وأشاروا إلى واقعة سابقة تم تخفيف الحكم فيها على ضباط أدينوا بقتل مصريين، مذكّرين بالحكم على الضابط الذي قتل 37 في سيارة ترحيلات "أبو زعبل" الشهيرة وحُكم عليه بعام واحد سجنا.

الحقوقي جمال عيد، انتقد الحكم "المخفف" على الضابطين، والذي يعتبر أول درجة ويتوقع تخفيضه في الاستئناف، وقال إن المحكمة "عاملت الضباط الذين قتلوا أبرياء تعذيباً، أفضل من الذين يتظاهرون سلميًّا".

واعتبر مغردون آخرون أن الحكم "غير عادل" لأنه حكم أول، وفي الاستئناف سيتم تخفيف العقوبة كما حدث مع ضباط آخرين تمت إدانتهم بالقتل والتعذيب، معتبرين أن السجن 5 سنوات بتهمة تعذيب وقتل محامٍ غير كافٍ.

النائب العام الراحل المستشار هشام بركات كان قد قرر في أبريل الماضي، إحالة الضابطين لمحكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات أنه خلال احتجاز المجني عليه المحامي كريم حمدي في قسم شرطة المطرية "تعرض للتعذيب على يد ضابطي شرطة فأحدثا به إصابات جسيمة أوردها تقرير مصلحة الطب الشرعي ما أدى لوفاته".

تقرير الطب الشرعي المبدئي، الذي تسلمته النيابة، أكد أن المجني عليه تعرض لكسر في الضلوع وأصيب بكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسد، ما أدي بزملائه للتظاهر وتدخل نقابة المحامين.

ووجهت النيابة العامة للضابطين تهمة "التعذيب حتى الموت بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما".

خالة المتوفى كانت قد قالت في تصريحات صحفية إن أفراد قسم شرطة المطرية قد اعتدوا على المحامي البالغ من العمر 28 عاماً بالضرب حتى الموت، وذلك بعد اعتقاله لمدة يومين داخل القسم، وإنه أبلغ وكيل النيابة أثناء التحقيق معه، أنه تعرض للتعذيب، ولكنه أمر بإعادته مرة أخرى إلى الحجز، حيث كانت آخر ليلة يقضيها داخل القسم لوفاته بسبب التعذيب.

وأكدت وجود آثار تعذيب على رقبته وجرح قطعي في رأسه وكدمات في معظم جسده نتيجة التعذيب، وأضافت أن التقرير الذي أصدره الطب الشرعي أفاد أن سبب الوفاة هو الانتحار، متهمة وزارة الداخلية بقتل نجل شقيقتها.

وبالمقابل، أبدى نشطاء رضاهم عن الحكم داعين من أثاروا القضية للنظر لما أسموه "الحكم العادل".

تحميل المزيد