تعرض المفوضية الأوروبية، الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2015، مشروعاً لتشكيل حرس حدود أوروبي ينصّ على إمكانية فرض تدخل هذه القوة في أي دولة تعجز عن ضبط الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ويناقش هذا المشروع في وقتٍ تسعى فيه الدول الأوروبية لمنع تدفق اللاجئين إليها، الذين يأتون عبر البحار والبر أيضاً وغالبيتهم سوريون.
اليونان ومقدونيا
ومن المقرر أن تتدخل "فرونتكس" على الحدود بين اليونان ومقدونيا بعدما تلقت طلباً بهذا الصدد من أثينا، ترى الدول الأعضاء الأخرى أنه جاء متأخراً جداً، وهو ما حمل الأوروبيين على دراسة آلية ملزمة ستطلقها المفوضية.
حق السيادة
مصدر أوروبي أوضح أن هذا المشروع في حال وافقت عليه دول الاتحاد الأوروبي لن يذهب إلى حد حرمان بلدٍ من سيادته في إدارة حدوده.
مشروع تشكيل قوة أوروبية من حرس الحدود وخفر السواحل سيُعرض على البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بعدما كان أعلن عنه منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
ويندرج هذا المشروع في سياق سلسلة من الاقتراحات الجديدة التي أعدتها السلطة التنفيذية الأوروبية بهدف استعادة الاتحاد الأوروبي السيطرة على حدوده الخارجية إثر موجة هجرة غير مسبوقة شكلت ضغطاً هائلاً عليها.
خوفا عن شينغن
المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أعلن، الجمعة، أمام الصحفيين أن "السيطرة الفعلية على حدودنا الخارجية شرط أساسي حتى لا تصبح اتفاقات شينغن (حول حرية التنقل ضمن الاتحاد الأوروبي) مهددة"، رافضاً كشف أي تفاصيل عن المشروع.
وبحسب صحيفة "لو سوار" البلجيكية وصحيفة "فايننشال تايمز" فإن المفوضية الأوروبية تود السماح بفرض تدخل حرس الحدود الأوروبي في دولة تعجز عن ضبط حدود أوروبية خارجية.
وكالة "فرونتكس" الأوروبية المكلفة تنسيق بإدارة الحدود الخارجية تعتمد على الموارد التي تقدمها الدول الأعضاء ولا يمكنها التدخل إلا بطلب الدولة العضو المعنية.
لكن المصدر الأوروبي أكد أنه "لن يكون من الممكن في أي من الأحوال أن يتدخل حرس الحدود الأوروبي في عملية على حدود من دون موافقة البلد المعنيّ". وتود السلطة التنفيذية الأوروبية تعزيز دور وكالة "فرونتكس" الحالي بمنحها صلاحيات أقوى، وفق المصدر.
وقال إن "الهدف سيكون امتلاك قوة أوروبية تضم آلاف العناصر بحلول 2020″، ويمكن تعبئتها بصورة سريعة، غير أن "الفكرة هي مساعدة دولة تواجه صعوبات بشكل أسرع وليس تجريدها من سيادتها".
