تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والموافق 10 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، أطلقت منظمة حقوقية مصرية حملة "أنا مصري.. أنا إنسان"، لـ"رصد ما تشهده مصر من تراجع شديد في ما يتعلق بحقوق الإنسان"، لمدة أسبوعين، وأكدت أن النظام المصري أعمل آلة القتل والتصفية والاغتيالات بحق معارضيه.
"حملة إعدام وطن"، قالت اليوم الخميس إنه "بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان اعتدى النظام المصري على كافة الحقوق، وأعمل آلة القتل والتصفية".
وأكدت الحملة أن "الملفات الرئيسة لكافة مجالات حقوق الإنسان تعاني انتكاسًا شديدًا وتراجعًا طبقًا لكافة المؤشرات والمعايير الدولية، ففي ملف الحقوق والحريات مازال انتهاك الحق في الحياة يتصدر قائمة الانتهاكات في مصر".
كما رصدت الحملة تجاوزات الشرطة المصرية، وقالت: "أعْمَلت وزارة الداخلية سياسية التصفية السياسية والاغتيالات بحق معارضيها سواء بشكل مباشر في المنازل والشوارع، أو عن طريق التصفية داخل مقار الاحتجاز والمعتقلات عن طريق التعذيب أو عن طريق الحرمان من الحق في العلاج والرعاية الصحية".
وأشارت الحملة إلى أن "الاختفاء القسري يمثل ملفًا حرجًا ولا يزال يتصدر قائمة الانتهاكات؛ فرغم أنها جريمة لا تسقط بالتقادم إلا أن النظام المصري ووزارة الداخلية قد دأبا على اعتبار الاختفاء القسري آلية ممنهجة يتّبعانها بانتظام".
بيان "حملة إعدام وطن" اتهم النظام المصري بـ"ممارسة انتهاكات جسيمة في السجون لمعتقلي الرأي مثل سياسة التجويع الممنهج، والحرمان من المياه النظيفة، والدواء، والحرمان من الحق في الزيارة أو التريض، وكذلك الحرمان من إدخال أغطية أو ملابس شتوية في الجو البارد".
ورصد أبرز السجون التي تعاني من الانتهاكات، موضحًا: "كان يعاني معتقلو سجن العقرب (جنوب القاهرة) من انتهاكات عدة، إلا أن الأمر الآن قد بات ممنهجًا، وتعاني منه سجون أخرى مثل سجن ملحق المزرعة (جنوب القاهرة)، وسجون بعينها بها نسبة عالية من تلوث المياه نتيجة ظروف البيئة المحيطة وتسرب الملوثات لها كما في سجن برج العرب (شمال)".
وأكد أن "انتهاكات حقوق الإنسان في مصر قد شملت أيضًا فئات بعينها خاصة المرأة والطفل اللذين بات اعتقالهما أمراً شائعاً من قبل النظام على خلفيات سياسية وقضايا رأي حتى بالنسبة لصغار الأطفال".
وقال أيضاً: "شملت الانتهاكات كذلك مهنيين لهم وضع خاص مثل الصحفيين والمحامين وناشطي حقوق الإنسان، الذين تحميهم كافة المواثيق والعهود الدولية نظرًا لمهماتهم المتعلقة بالشأن العام، في حين دأب النظام المصري على ملاحقتهم واعتقالهم وتعريض حياتهم للخطر".
وذكر البيان أنه قد "زادت نسب الفصل التعسفي من الوظائف، ومن الدراسة، كنوع من الاضطهاد السياسي، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل يعاني أغلب الشعب الآن من الفقر والأميّة والأمراض المزمنة ونقص الخدمات والتمييز القاتل بين فئات الشعب المختلفة".
حملة "إعدام وطن" طالبت بـ"إعمال دولة القانون في مصر، والتوقف على انتهاكات حقوق المواطن، والعمل على توفير بيئة قضائية ونيابية تضمن توفير الأمن والعدل للمواطن المصري أياً ما كان توجهه السياسي أو رأيه واتجاهه في الحياة".
كما طالبت بـ"تضامن منظمات حقوق الإنسان في العالم كله، ومعها مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني؛ وذلك من أجل وضع حد لتلك التجاوزات وضمان احترام الإنسانية في المجتمع المصري".
ويحمل معارضون وحقوقيون السلطات المصرية مسؤولية مقتل المئات داخل وخارج السجون، وممارسة انتهاكات بحق آلاف "السياسيين".
وحملة إعدام وطن دشنتها "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" (غير حكومية ومقرها القاهرة)، في مارس/آذار الماضي، مع ارتفاع أحكام الإعدام الجماعية بحق أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي.
ويحتفل بيوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام. ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
