تدرس جمهورية فنلندا الإلغاء التام للخدمات الحكومية المدعومة مع نهاية العام القادم واستبدالها براتب شهري خالص الضرائب يتلقاه كل مواطن بغض النظر عن راتبه الذي يحصل عليه من عمله.
وتهدف الخطة محل الدراسة إلى توفير النفقات الحكومية في ظل الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد الفنلندي منذ فترة وارتفاع معدلات البطالة بصورة غير مسبوقة خلال الأعوام الماضية.
وطبقا للمقترح الذي ما زال قيد الدراسة، فإن الحكومة ستبدأ في إلغاء "بعض" الخدمات الحكومية ابتداء من اخر العام القادم في مقابل أن يتلقى كل مواطن راتبا شهريا حكوميا خالص الضرائب يبلغ 550 يورو لتعويضه عن تلك الخدمات الملغاة، وفي حالة نجاح التجربة فسيتم إلغاء بقية الخدمات الحكومية على أن يتم رفع الراتب الشهري إلى 800 يورو خالصة الضرائب.
ويقول خبراء اقتصاديون إن من شأن تنفيذ هذا الاقتراح في نوفمبر 2016 أن يحفظ أموال دافعي الضرائب على المدى الطويل، بحسب موقع "VICE"، كما ستكون له نتائج اجتماعية إيجابية حيث سيدفع المواطنين إلى أن يكونوا أكثر ادخارا لمواجهة التزامات الحياة كالصحة والتعليم والظروف الطارئة كما ستدفعهم إلى تطوير مهاراتهم في أعمالهم، كما أن من شأنها رفع مستوى حياة المواطنين الأقل دخلا عبر توفير راتب أساسي مناسب لهم ما سيسهم بالضرورة وبشكل غير مباشر في تحسين حالتهم الصحية والعلمية عبر توفير الغذاء الأفضل والتعرض لمصادر التعليم والثقافة.
ومن المتوقع أن تصل إيرادات فنلندا في عام 2016 إلى 49.1 مليار يورو، وسط تنبؤات قاتمة عن الوضع المالي لهذه الدولة الإسكندنافية في شمال أوربا، وارتفع معدل البطالة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 9.5%، مسجلاً بذلك مستويات قياسية منذ عام 2000، بحسب موقع روسيا اليوم".
