أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية، الثلاثاء 8 ديسمبر/كانون الأول 2015، بأن تدفق السلاح غير المسؤول إلى العراق شكّل مصدرا أساسياً لتسليح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وغذى بشكل كبير قدرته على تنفيذ هجماته الوحشية.
ودعت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقراً لها إلى وضع ضوابط أكثر صرامة من أجل وقف الانعكاسات المقلقة لانتشار الأسلحة في البلاد.
تجارة السلاح غزت "داعش"
ونقل البيان عن الباحث لدى منظمة العفو الدولية باتريك ويلكن أن "أنواعاً وأعداداً كثيرة من الأسلحة التي يستخدمها تنظيم الدولة الإسلامية تجسد كيف أن التجارة غير المسؤولة للسلاح غذت عمليات وحشية على نطاق واسع".
وأضاف أن "قوانين سيئة وغياب الرقابة على التدفق الهائل للأسلحة الى العراق على مدى عقود مكّنت تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المسلحة الأخرى بشكل غير مسبوق من الوصول الى القوة النارية".
وأشار التقرير الى أن حصول الجهاديين على كميات كبيرة من الأسلحة المصنعة في الخارج عند سيطرتهم على الموصل، ثاني كبرى المدن العراقية في يونيو/حزيران 2014، استخدمت في التوسّع الى مناطق أخرى في البلاد وارتكاب جرائم ضد المدنيين.
الاستيلاء على سلاح الجيش
كما استولى التنظيم على كميات كبيرة لدى سيطرته على قواعد الجيش والشرطة في مناطق أخرى مثل تكريت والفلوجة والرمادي والصقلاوية، وكذلك الأمر في سوريا.
وفيما تحاول القوات العراقية استعادة مدينة الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار (غربي البلاد)، تقول منظمة العفو الدولية إن ما يزيد من تعقيد هذه المهمة أن المدينة كانت تحوي "أكثر من 100 عجلة مدرعة بينها عشرات الدبابات ومدرعات نقل الأشخاص" لدى الجهاديين عليها في مايو/أيار الماضي.
ونشرت هذه الغنائم على جبهات متعددة وبشكل فعّال، واستخدمت بعض الأسلحة التي عثر عليها في الموصل بعد أسبوعين في منطقة تمتد لنحو 500 كيلومتر شمال سوريا.
دعوة إلى حظر بيع السلاح
ويستخدم "داعش" أسلحة روسية الصنع، بينها رشاش الكلاشينكوف، وكذلك أسلحة وذخائر مصدرها ما لا يقل عن 25 دولة، بحسب تقرير المنظمة.
وفي إطار الأسلحة الخفيفة، يستخدم مسلحو الدولة الإسلامية بنادق عراقية الصنع من طراز "تبوك"، وأميركية من طراز "اي 2 اس"، وصينية "سي كيو"، وألمانية "جي 36″، وبلغارية "اف ايه ال" وغيرها.
كما أشار التقرير الى أن مخزون الجيش العراقي زاد كثيراً خلال الحرب العراقية – الايرانية بين 1980-1988، وقال التقرير إن ذلك شكّل "مرحلة أساسية في تطور سوق السلاح العالمي الحديث".
كما أغرق العراق بالأسلحة بعد الاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة الأميركية عام 2003، عبر صفقات جديدة تم التوصل اليها بعد انسحاب القوات الأميركية نهاية عام 2011، ما أدى الى استمرار وصول الأسلحة للبلاد.
ولفت التقرير الى أن الدول المصدرة للأسلحة، بما فيها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، كانت تدرك جيداً مخاطر نقل الأسلحة للعراق الذي يعاني من الفساد وضعف الرقابة.
وقال ويلكن، وفقاً للتقرير ذاته، إن "تداعيات انتشار السلاح وسوء استخدامه في العراق والمنطقة المحيطة به دمرت حياة ومعيشة الملايين من الناس، وتشكل تهديداً مستمراً" لهم.
وأضاف "يجب أن يشكّل نقل السلاح غير المسؤول الى العراق وسوريا وسقوطه بيد تنظيم الدولة الإسلامية جرس إنذار لمصدري الأسلحة في العالم".
حظر السلاح عن الأسد
وطالبت المنظمة الحقوقية بحظر كامل على تسليم السلاح الى القوات النظامية السورية، وإلى وضع قيود صارمة والتدقيق جيداً قبل الموافقة على تصدير السلاح الى العراق.
كما طالبت المنظمة مصادقة الدول التي لم تصادق على معاهدة تجارة الأسلحة الدولية مثل روسيا والولايات المتحدة الأميركية والصين، الى القيام بذلك. وتضع هذه المعاهدة قيوداً على بيع السلاح ونقله.
