عت ناتالي كوسيسكو موريزيه، وزيرة البيئة الفرنسية في عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الجمعة 4 ديسمبر/ كانون الأول 2015، إلى الرفع من الضريبة على الأسواق الحلال، واستغلالها من أجل "إيقاف التمويلات الأجنبية للمؤسسات الإسلامية"، على حد تعبيرها، وهو الأمر الذي لقي معارضة من الأوساط المسلمة بفرنسا، بالرغم من تأييد مجلس الديانة الإسلامية له.
وقالت الوزيرة إن "لدينا سوق الحلال في فرنسا، والتي تحقق أرباحاً بقيمة 6 مليارات أورو في السنة، وإذا رفعنا الضريبة المخصصة لهذه السوق فقط 1 % فهذا يعني أن الدولة ستستفيد 60 مليون يورو سنوياً".
ودعت ذات المتحدثة، التي حلت ضيفة على إذاعة RTL الفرنسية، إلى ضخ هذه التمويلات في ميزانية مؤسسة "أعمال الإسلام"، التي أسسها رئيس وزراء فرنسا الأسبق دومينيك دوفيلبان، مشيرة إلى أن هذه هي "الطريقة الأنجع حالياً حتى يتسنى منع التمويلات الخارجية للمؤسسات الإسلامية".
وأيد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وهو مؤسسة حكومية ممثلة لمسلمي فرنسا، الفكرة والطرح، وذلك في تصريح لرئيسه أنور كبيبش، الذي وصفها بـ"الفكرة الجيدة".
وأضاف كبيبش بأن المجلس "سيحرص على تسهيل تفعيل هذه الضريبة، ولو أن مسألة الاقتطاع لا تدخل ضمن مهامه".
الجالية المسلمة معارضة
وعبر بعض المسلمين الذين التقتهم "عربي بوست" بباريس، عن امتعاضهم من مقترح رفع الضريبة على المنتجات الحلال، كما أبدوا استغرابهم من رد مجلس الديانة الإسلامية المؤيد للفكرة.
أسامة، شاب جزائري مقيم بفرنسا، قال من داخل أحد مطاعم الوجبات السريعة الحلال، إن "هذا يعني أنهم سيزيدون في ثمن هذا "الكباب" أيضاً؟ حسنا، سيكون الأمر سيئاً، خصوصاً بالنسبة لنا نحن الطلبة المسلمين".
وأضافت زميلته صفاء، بأن الأمر سيجعلها تتشبث أكثر بنظام أكلها الخالي من اللحوم "لعل هذا سيساعدني بأن أصير نباتية بسرعة، فأنا دائماً ما كنت أفكر بذلك".
إسماعيل، فرنسي من أصل مغربي، احتج هو الآخر عند سماعه بتأييد مجلس الديانة الإسلامية لهذا المقترح، قائلاً "لو شاؤوا تمويل الإسلام، فليفعلوا ذلك بأموالهم، ثم ماذا يعنيه الإسلام الفرنسي الذي تدعو له النائبة؟ كما لم أفهم أيضاً تأييد مجلس الديانة الإسلامية لهذه المسألة!".
على عكس التصريحات السابقة، أيد ميلود، وهو مالك مطعم يقدم وجبات "حلال" بوسط العاصمة باريس، وافق على الفكرة، قائلاً "أظن أن زيادة 1% لن تضر بميزانية المستهلكين من المسلمين، فالأمر يحدث في دول أوربية أخرى والتي لا يمنع فيها تمويل الديانات، أعتقد أن تأييد مجلس الديانة لهذا القرار مسألة عادية لأنه إحدى مؤسسات الدولة، وربما يمثلها أكثر من المسلمين".
ويتواصل قلق فرنسا بخصوص سير المؤسسات الإسلامية داخل ترابها، وعلى رأسها المساجد، ولكون القانون الفرنسي يقر بعلمانية الدولة، فإن أي دعم لأية ديانة أو تمويلها يعتبر ممنوعاً.
