أمرت النيابة العامة المصرية بحبس 9 من رجال شرطة لأربعة أيام على ذمة التحقيق في واقعة تعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة في محافظة الأقصر في جنوب مصر حيث تتهم الشرطة كثيراً بارتكاب انتهاكات، حسب ما أفادت مصادر قضائية وأمنية الأحد 6 ديسمبر/ كانون الأول 2015.
وألقت الشرطة القبض على طلعت شبيب (47 عاماً) داخل مقهى في الأقصر (قرابة 700 كلم جنوب القاهرة) واقتادته إلى قسم شرطة. لكنه وصل جثة هامدة إلى المستشفى بعد نحو ساعة من توقيفه. ولم تعرف بعد الأسباب التي دفعت الشرطة للقبض عليه.
وذكر تقرير للطب الشرعي أن شبيب "تعرض لضربة في العنق والظهر أدت إلى كسر في الفقرات ما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي تسبب في وفاته"، حسب ما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر.
وأفادت مصادر قضائية وأمنية أن نيابة الأقصر قررت مساء السبت حبس خمسة أمناء شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهم "ضرب أفضى للموت واستخدام القوة" ذلك بعد يوم من قرارها بحبس 4 ضباط، نقيب و3 ملازمين، لأربعة أيام بنفس التهم.
ولم توضح النيابة بعد كيف اشترك الشرطيون الـ 9 في واقعة تعذيب شبيب.
وهذه ليست القضية الوحيدة التي تتضمن مقتل مواطن على يد رجال شرطة في مصر مؤخّراً.
وفاة طبيب بيطري بالإسماعلية
ففي محافظة الإسماعيلية (شمال شرق على قناة السويس) قررت النيابة حبس شرطي 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في جريمة "ضرب أفضى إلى الموت" بعد وفاة طبيب بيطري في قسم شرطة في المدينة في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفق مسؤول في النيابة العامة في المدينة.
ويأتي توقيف الشرطيين الـ 9 بعد 3 أيام من تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمحاسبة "من أخطأ". وقال في كلمة "من أخطأ سيحاسب لكن لا يمكن بسبب خطأ فردي أن نتهم جهازاً". وأضاف "عندما نحسب عدد أقسام ونقاط الشرطة في مصر سنجد أنها حوالي 300 وسنجد أن التجاوز في قسم أو اثنين".
وكانت تجاوزات الشرطة أحد الدوافع الرئيسية لانفجار ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك. ولاحقاً صدرت أحكام بالبراءة على الغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء الثورة على مبارك عبر مختلف مدن البلاد.
وشهدت الأشهر القليلة الماضية عودة تجاوزات الشرطة ضد مواطنين وإحالة عدد من ضباط وأفراد الشرطة للمحاكمة في قضايا متعلقة بقتل وتعذيب محتجزين أو هتك عرض فتيات.
إلا أن كثيراً من هذه التجاوزات تمر دون عقاب رادع رغم تعهدات المسؤولين، بحسب حقوقيين.
