تقدم نواب مؤيدون للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت 4 ديسمبر/ كانون الأول 2015، بمذكرتين للرئاسة والحكومة، لرفض تنفيذ قرار استقالة أمين مجلس النواب وندب قاض بديل عنه، في أول أزمة تظهر بالمجلس ذات الغالبية المؤيدة للنظام، قبل بدئه بالعمل نهاية العام الحالي.
وكان اللواء خالد الصدر، أمين مجلس النواب (المشرف عن الشق الإداري بالمجلس) تقدم، الخميس الماضي، باستقالته، للمستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، حيث وافق الأخير على الطلب، وقام بطلب ندب القاضي، أحمد سعد، لتولي المنصب الشاغر.
العجاتي كان قد أعلن خلال أحد برامج الفضائيات السبت أن اللواء خالد الصدر أمين مجلس النواب تقدم باستقالته، بعد أن اكتشف علم المجلس على عدم حصوله على ليسانس حقوق.
وقال" لم أستطع أن أنهى خدمته ولكن عندما اكتشفت أنه لم يحصل على ليسانس حقوق وهذا شرط من متطلبات شغل هذه الوظيفة القانونية قبلت الإستقالة"
وقال، يسري عزباوي، مدير منتدى الانتخابات والبرلمان، التابع لبرنامج النظام السياسي المصري، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية(حكومي) إن "ما حدث مؤشر مبكر على صدام بين الحكومة والنواب، خاصة وأن ما قام به الوزير، جاء طبقًا للقوانين، لكن النواب من حقهم أيضًا أن يمارسوا دورهم، فقد رأوا في الرجل رغم خلفيته الأمنية أنه كفؤ".
وتساءل الموقعون على المذكرة التي قدمها نحو 29 نائبًا من مؤيدي، السيسي، للرئاسة المصرية بينهم، النائب مصطفى بكري، "ماذا سيكون موقف الحكومة إذا ما قرر المجلس تعيين اللواء خالد الصدر أمينًا عامًا بدلا من الرجل الذي استبقت به الحكومة إرادة المجلس؟"
وذكر العجاتي، أن أحمد سعد، المستشار بمجلس الدولة (هيئة قضائية) هو الأقرب لتولي منصب الأمين العام لمجلس النواب، لافتًا إلى أن "المجلس الخاص بمجلس الدولة ينظر حاليًا قرار السماح لـ سعد بالانتقال للعمل فى أمانة المجلس، وإذا تمت الموافقة على انتدابه فسيصدر له قرارا بالتعيين".
