دعا المعارض المصري البارز "ثروت نافع"، مساء أمس الأربعاء 2 ديسمبر/كانون الأول 2015، القوى الثورية في مصر، إلى "الاتفاق على مشروع وطني عادل"، يُطرح على الشعب المصري في الداخل والخارج، قبيل أسابيع من الذكرى الخامسة لثورة يناير/كانون الثاني 2016.
وطالب البرلماني السابق "فرقاء الثورة الوطنيين" في كافة الاتجاهات بـ"التوقف عن لغة التخوين والسباب واجترار المرارات السابقة، وأن يجتمعوا على كلمة سواء، وهي إسقاط دولة العسكر"، على حد كلامه.
وقال "نافع" في بيان، إن "مصر أمام حالة حُبلى بانفجار قادم لا محالة، وإن لم نجد مشروعاً وطنياً شاملاً تلتف حوله الجماعة الوطنية بأكثريتها، سنتحول إلى فوضى عارمة".
وأضاف قائلاً: "واهمٌ هو آنذاك، من يظن أنه سيتدخل في الوقت المناسب، لاحتوائها أو حتى السيطرة عليها، ويكون بذلك قد فشل مرة أخرى في تقدير الموقف، وستدفع أجيال قادمة ثمناً باهظاً لهذه المغامرات العقيمة".
واعتبر "نافع" أنه "تتداعى على النظام الحالي كل عوامل إسقاطه بدءاً من تخلي مناصريه دولياً وإقليمياً عنه لأسباب متعددة، وانتهاءً بانفضاح أكاذيبه لمؤيديه الذين ظنوا فيه سذاجةً أنه المنقذ".
ورأى أن "أي متابع جيد للأحداث الداخلية والخارجية يستطيع أن يتنبأ بقرب نهاية هذا النظام، أو على الأقل استحالة بقائه لفترات اعتادت عليها الشعوب في منطقتنا".
وكانت حركة شباب 6 أبريل، قد دعت في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، معارضي السلطات الحالية في مصر إلى حوار يسبق حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير 2011، "يكون على رأس أجندته تشكيل حكومة تكنوقراط ذات توجه اقتصادي بحت، تخرج بالوطن من عثرته الاقتصادية".
ونهاية الأسبوع الماضي، أطلق "عبدالمنعم أبوالفتوح"، رئيس حزب مصر القوية (معارض)، دعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وقبلها وجّهت 9 شخصيات مصرية معارضة بالخارج، بينهم 3 وزراء سابقون، ومرشح رئاسي سابق، "نداءً"، إلى المصريين، لما سمّوه "إنقاذ الوطن".
وتأتي هذه الأفكار المعارضة بعد قضاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، نحو 17 شهراً من فترة رئاسته، التي تقدر بـ4 سنوات، وقبل أقل من شهرين على الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
ومنذ 3 يوليو/تموز 2013، عندما انقلب قادة في الجيش على الرئيس الأسبق محمد مرسي، تشهد مصر محاولات كثيرة لإنهاء الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد، عبر مبادرات كثيرة لم يكتب لها النجاح.