اعتقل الأمن المغربي صحافياً يعمل في موقع "لوديسك" الإلكتروني، وقرر قاضي التحقيق عرضه على النيابة العامة في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2015، بعدما تم التحقيق معه إثر بث قناة (كنال الفرنسية) وثائقياً عن تجارة القنب الهندي(الحشيش) في المغرب.
علي عمار مدير نشر موقع "لوديسك" قال لوكالة الصحافة الفرنسية مساء الخميس 3 ديسمبر/ كانون الأول "نعبر عن قلقنا لاعتقال محمد الإدريسي كاميلي، فهو لم يقم سوى بعمله ولم يشارك في كل مراحل انتاج الوثائقي الذي بثته كنال".
وبحسب المصدر نفسه فقد تم اعتقال الإدريسي الاثنين الماضي من منزل عائلته في مدينة الدار البيضاء، ويوجد حالياً في سجن قرب من مدينة شفشاون شمال المغرب (340 كلم عن مدينة الدار البيضاء)، وهي مدينة معروفة بانتشار مزارع الحشيش في محيطها.
وبثت القناة الفرنسية في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني تحقيقاً-وثائقياً بعنوان "في ممالك الحشيش"، يتحدث عن إنتاج وتهريب القنب الهندي المغربي شمال المغرب، حيث كشفت "تورط" الشرطة والدرك وخفر السواحل في رشاوي لتسهيل عبور هذه المادة نحو القارة الأوروبية.
ويشتغل محمد الإدريسي كاميلي الأربعيني كمدير فني في موقع "لوديسك" الذي تم اطلاقه بداية تشرين الثاني/نوفمبر باللغة الفرنسية، ويضم عدداً من الصحافيين القدامى والشباب.
وقال علي عمار إن الإدريسي "لم يشارك في التصوير أو المونتاج أو الإخراج، بل عمل كمسهل (فيكسر) لفريق البرنامج، حيث قدم أرقاماً ومعلومات لمخرج الفيلم الوثائقي دون التواجد خلال التصوير".
من جانبه قال مراك بيرديغو صاحب شركة "مانييطو" ومنتج الفيلم الوثائقي لصالح كنال في فرنسا لوكالة الصحافة الفرنسية إن الإدريسي "لم يكن يعلم بمحتوى الفيلم وما نقوم بتصويره، فقط أمدنا برقم أحد المزارعين، باعتباره اشتغل في وقت سابق على الموضوع".
ويبقى المغرب رغم انخفاض المساحات المزروعة من أبرز منتجي القنب الهندي حيث يبلغ الإنتاج السنوي حسب تقديرات التقرير السنوي للمكتب الأميركي الخاص بتتبع مكافحة المخدرات في العالم، 2000 طن سنويا، منها 1500 طن موجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر أسبانيا نقطة عبور رئيسية للمخدرات إلى أوروبا، وتعد مدينتي سبتة ومليلية الإسبانيتين هما أقرب نقطة لتهريب الحشيش المغربي نحو أوروبا.
وبحسب السلطات المغربية فإن التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أفضى إلى تقليص المساحات المزروعة بالمخدرات بنسبة 65% من 134 ألف هكتار إلى حوالي 47 ألفاً، على أساس أن يتم تقليص هذه المساحة إلى أقل من 30 ألف هكتار مستقبلاً.
ويبلغ عدد المغاربة الملاحقين في قضايا القنب الهندي نحو 48 ألفاً، فيما تعيش 90 ألف عائلة (700 ألف مغربي) من عائدات القنب الهندي.
