أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني الأربعاء 2ديسمبر/ كانون الأول 2015 ، أن بلاده ستستضيف مؤتمراً دولياً حول ليبيا، منتصف الشهر الجاري.
وقال جينتيلوني: "لقد كانت قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي عقدت الجمعة الماضية، في مدينة فلورنسا (وسط)، فرصة مناسبة لإجراء محادثات ليس فقط مع مسؤولي السياسة الخارجية في أميركا، ولكن أيضاً في الاتحاد الأوروبي، ودول أخرى، في سبيل مواصلة العمل لعقد اجتماع دولي حول ليبيا، في روما".
تعاظم وجود داعش
وأضاف "الاجتماع الذي سيعقد، منتصف الشهر الجاري، يصبح أكثر إلحاحاً مع تعاظم الأدلة على تزايد وجود تنظيم داعش في منطقة سرت التي تعد منطقة بالغة الأهمية بالنسبة لليبيا لأسباب عديدة".
وتابع: "لهذا شرعنا بالفعل في إجراء اتصالات تشمل الدول الـ 5 دائمة العضوية في الأمم المتحدة، وبلدان أوروبية وإقليمية أخرى".
وأوضح الوزير الإيطالي أن هذا اللقاء "سيكون في الشكل، مماثلاً من حيث العدد، ومزيج اللاعبين الدوليين الرئيسيين لمؤتمر فيينا حول سوريا"، مشدداً في الوقت ذاته على أن "السلام في ليبيا يجب أن يكون نتيجة لإرادة الأطراف الليبية، وبوسع المجتمع الدولي أن يعطي دفعة حاسمة للمرحلة التفاوضية حول مستقبل البلاد".
اجتماع فيينا حول سوريا
والشهر الماضي، عُقد في فيينا، اجتماع حول سوريا، شاركت فيها 17 دولة بينها الولايات المتحدة، وروسيا، وتركيا والسعودية، ومصر، وإيران التي انضمت للمرة الأولى لاجتماع دولي من هذا القبيل، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وتوصل المشاركون حينها إلى إقامة إدارة موثوقة وشاملة، وغير تابعة لأي مذهب خلال ستة أشهر، والبدء بمرحلة صياغة مسودة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة وعادلة خلال 18 شهراً بشكل متوافق مع الدستور الجديد.
ويسيطر تنظيم "داعش"، على مدينة "سرت" الليبية، منذ فبراير/ شباط الماضي، وتعتبر هذه المدينة من أهم معاقل النظام الليبي السابق، نظراً لمكوناتها القبيلية مثل قبيلة القذاذفة، فهي مسقط رأس الرئيس الراحل معمر القذافي، وهي كذلك مكان مقتله خلال ثورة 2011.
اجتماع بلدان الجوار الليبي
وكانت الجزائر، استضافت الثلاثاء، اجتماعاً، لبلدان جوار ليبيا، على مستوى وزراء الخارجية، لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية، وجهود تشكيل حكومة "الوفاق الوطني".
وفيما لم يصدر أي بيان رسمي في ختام هذا الاجتماع المغلق، قالت وسائل إعلام جزائرية رسمية، الأربعاء، إن مداخلات المتحدثين فيه، أجمعت على دعم حكومة الوفاق الوطني، والمساعدة في دعم المرحلة الانتقالية في ليبيا.
وشارك في اجتماع الجزائر، إلى جانب الدولة المضيفة، كل من مصر، وتونس، والسودان، والنيجر، والتشاد، إضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، ووزير خارجية "حكومة طبرق" الليبية، محمد الدايري، وممثلين عن الاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي.
وكان المبعوث الأممي السابق، برناردينو ليون، قدّم لطرفي النزاع في ليبيا، يوم 9 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، في الصخيرات المغربية، مقترحاً بحكومة تقاسم سلطة، يتضمن مجلساً تنفيذياً مؤلفاً من رئيس الوزراء، وخمسة نواب لرئيس الوزراء، وثلاثة وزراء كبار، ويفترض بهذا المجلس أن يمثل توازن المناطق في البلاد، وهو المقترح الذي لا يزال طرفا النزاع (برلمان طبرق، والمؤتمر الوطني العام) غير متوافقين عليه حتى اليوم.
